دعا المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خلال اجتماع دوري عقده الخميس، إلى ضرورة مراجعة الأوامر المتعلقة بصندوق الجوائح الطبيعية « جملة وتفصيلا » وخاصة المتعلقة بتعريف الجوائح ونسبة الاقتطاع والمنتفعين) -
أعرب المكتب التنفيذي للإتحاد الفلاحي، بالمناسبة، عن رفضه لمشروع دليل الإجراءات الخاص بصندوق الجوائح الطبيعية شكلا ومضمونا مشيرا إلى « تحفظه واحترازه من طريقة إعداده ».
وشدد، وفق بلاغ له، على أهمية عدم تعطيل نشاط هذا الصندوق والإسراع بجبر أضرار الفلاحين المجاحين.
وطالب السلط المعنية بتوفير الأسمدة وإحكام إنجاح موسم حصاد الحبوب (على مستوى التجميع والنقل والخزن)، دعيا وزارة التجهيز والإسكان إلى التسريع بتهيئة وتنظيف حواشي المسالك والطرقات للتوقي من الحرائق والحد من الخسائر.
وحثّ الاتحاد الفلاحي، كذلك، وزارة التجارة على امتصاص وخزن كميات إضافية من البطاطا الفصلية لتعزيز برنامج الخزن التعديلي والمساهمة في تعديل السوق وضمان مصالح المنتجين.
وأعرب عن انشغاله من وضعية أسواق الجملة وأسواق الدواب « المزرية »، مشددا على ضرورة التسريع في تأهيلها وتحسين الخدمات والبنية التحتية بما يتماشى مع حجم الاقتطاعات والمعاليم المستوجبة على الفلاحين.
ويذكر أن الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تطرق إلى مستجدات الوضع الفلاحي ومراحل تقدم المواسم. كما تدارس متطلبات القطاع الفلاحي في المرحلة القادمة وتداعيات الوضع الوبائي على الفلاحين والبحارة.