أطلق المرصد التونسي للاقتصاد وعدد من المنظمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نداء من اجل الغاء المديونية واسقاط اتفاقيات التبادل الحر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ويطالب الموقعون على هذا النداء، » بوقف أحادي وسيادي لسداد الديون العمومية وتخصيص الأموال للصحة العمومية ودعم الفئات الشعبية المتضررة من أزمة كورونا وتدقيق مواطني للديون العمومية لتحديد أقسامها غير المشروعة والكريهة وغير القانونية وفرض إلغائها مع وقف تسديد الديون الخاصة للأسر الشعبية وصغار المنتجين والفلاحين الصغار والأجراء إزاء المصارف ومؤسسات قروض السكن والاستهلاك والقروض الصغرى » كما يدعون الى » اجراء تدقيق بشأن جميع أشكال النهب والشروط المجحفة التي تفرضها مؤسسات القطاع المالي في عقود القروض الخاصة، وإبراز الأسس غير الشرعية وغير القانونية من أجل إلغائها الى جانب إلغاء اتفاقيات « التبادل الحر » واتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بالنسبة لتونس والمغرب وإحداث قطيعة مع ثالوث الرأسمال العالمي: البنك العالمي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ».
ويطالبون ايضا بتشكيل لجنة شعبية واسعة لتدقيق المديونية على المستوى الإقليمي تضم جميع شرائح المجتمع من جمعيات ونقابات وشبكات وأحزاب تقدمية وشباب ونساء وعاطلين وتنظيم حملة للتشهير بالمضمون الاستعماري لاتفاقيات التبادل الحر ونهب ثروات شعوب المنطقة عبر آليات المديونية وعقد منتدى شعبي بعد انتهاء أزمة فيروس كورنا في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط لتعميق النقاش وتبادل الخبرات حول هذه المطالب
