أكدت النقابة الأساسية لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية ، اليوم الاربعاء، أن مشروع المعرف الوطني الذي يشمل كل المواطنين ويتميز بسريته يعد خطوة هامة في مسار إرساء الإدارة الذكية
وأوضحت النقابة في بيان توضيحي صادر عنها حول الفرق بين المعرف الاجتماعي و المعرف الوطني الوحيد وخاصيات كل منهما أن مشروع المعرف الوطني يعد خطوة هامة في مسار إرساء الإدارة الذكية والتي تتطلب إرساء منظومة وطنية متطورة وفقا لمبدأ التشابك بين كل المؤسسات الوطنية العمومية في اطار منظومة التبادل البيني للمعطيات التي تشرف على إنجازها وزارة تكنولوجيات الاتصال و التحول الرقمي
.
ويشمل المعرف الوطني كل المواطنين التونسيين ويتميز بسريته وعدم اعتماده من قبل المواطن بل هو رقم توفره وزارة الشؤون المحلية في اطار منظومة التبادل البيني للمعطيات ويهدف الى تطوير الخدمات الإدارية و المرور الى الرقمنة الفعلية للإدارة التونسية من خلال انجاز التقاطعات بين كل قواعد البيانات القطاعية الوطنية البالغ عددها 12 قاعدة
.
ومن جهة أخرى لفتت الى الى أن إرساء إدارة التصرف في المعرف الاجتماعي قطاعيا يعود الى وزارة الشؤون الاجتماعية وتحديدا الى مركز البحوث والدراسات الاجتماعية وهو مشروع وطني هام يهدف الى إرساء نظام ترقيم موحد شمل في المرحلة أولى سنة 2007 المضمونين الاجتماعيين في القطاعين العمومي والخاص وذوي الحق منهم واستهدف في مرحلة ثانية العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل بمختلف أفرادها
.
ويتكون المعرف الوحيد من عشرة أعداد يسند تسلسليا عند الانتداب بالقطاع العمومي أو الخاص أو عند التسجيل و الانتفاع ببرامج المساعدات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية ويكون مدونا سواء على بطاقة العلاج « لاباس » بالنسبة للمنخرطين في المنظومة المساهماتية أو بطاقة « أمان » بالنسبة للمنتفعين بالمساعدات الاجتماعية
.
ويمثل المعرف الاجتماعي الرقم المرجعي للمنتفع بخدمات الحماية الاجتماعية المنتمين للمنظومة المساهمتية وغير المساهماتية للتعريف به ولنفاذه الى كل لخدمات التي تسديها وزارة الشؤون الاجتماعية في اطار منظومة الحماية الاجتماعية.
ويحرز مركز البحوث و الدراسات الاجتماعية يوميا تقدما بمسار التسجيل بمنظومة المعرف الاجتماعي حيث يبلغ عدد المسجلين الجملي الى حد التاريخ حوالي 7.627.636 منتفع أي بنسبة انجاز 86 بالمائة من مجموع الفئات المعنية بالمعرف الاجتماعي و العمل مستمر لاستكمال ترقيم النسبة المتبقية في أقرب الآجال والمدرة ب 17.06 بالمائة .