حذر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل و الحريات من تدني مستوى الخطاب السياسي والدعوات للعنف ومحاولات تكميم الا?فواه، مؤكدا تضامنه مع الا?صوات الحرة حتى يبقى القانون هو الفيصل.
واكد حزب التكتل في بيان له ضرورة ان يمتنع مجلس نواب الشعب عن تقديم مبادرات في تضارب مع الدستور والقوانين دون تنقيحها مثل مشروع قانون « السياحة الحزبية » « التي يغلب عليها طابع موازين القوى على طابع المصلحة العامة ».
وبخصوص جائحة كورونا دعا حزب التكتل الحكومة الى دعم فرق البحث التي تشتغل على ا?يجاد تحاليل سريعة موثوقة حتى يتمكن من الفتح التدريجي للحدود ودعم الفرق المنكبة على تطوير لقاح للوقاية من هذا الفيروس ، مو?كدا ضرورة مواصلة الجميع الالتزام بالاحتياطات للتوقي من موجة ثانية لانتشار الكورونا.
كما دعا في السياق ذاته، الا?حزاب المكونة للاي?تلاف الحكومي ا?لى التحلي با?على درجات اللحمة والتضامن اللتي لا يمكن من دونها النجاح في مرحلة ما بعد الجاي?حة وفي مرحلة الإصلاح وا?عادة البناء الاقتصادي والتضامن الاجتماعي.
ومن جهة اخرى شدد حزب التكتل على توخي ا?على درجات الصرامة والعدل في التعامل مع المارقين عن القانون وعلى را?سهم من يحاولون تخريب الملك العام ا?مثال من قاموا بحرق قاطرة فسفاط ?فصة وا?ماطة اللثام عن مضرمي الحراي?ق الاخرى ومحاسبة المجرمين، مؤكدا ضرورة إيجاد السبل الكفيلة لإيجاد حل نهاي?ي للحوض المنجمي واستخراج ونقل الفسفاط بما ينصف المحقين ويعاقب المتمعشين والمخربين.
