صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 43) وبتاريخ 15 ماي امر حكومي يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات.
وجاء في هذا الأمر ان انطلاق احتساب أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من مرسوم رئيس الحكومة المذكور ،يكون ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي، اي انطلاقا من 15 ماي الجاري .
وفي توضيح لهذا الامر الحكومي افاد رئيس جمعية القضاة التونسيين انس الحمايدي ان آجال التنابيه والإجراءات المتعلقة بالتقاضي في كل مراحلها وأطوارها تستأنف بشكل طبيعي بداية من يوم 15 جوان
واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت ، انه لا يمكن بعد ذلك للمتقاضين مدعين كانوا او مدعى عليهم التمسك بتعليق آجال التقاضي كما ستتولى المحاكم بناء على ذلك إعمال رقابتها على الآجال وترتيب اثر السقوط على المخالفين لها
وبين الحمايدي ان المتقاضين مدعوون الى مباشرة قضاياهم اما بأنفسهم او بواسطة محاميهم بشكل طبيعي باعتبار ان المحاكم قد استئنفت عملها بشكل طبيعي بنسبة 80 بالمائة من القضايا المتعهدة بها.
يشار الى ان الفصل الثاني من مرسوم عدد 8 المتعلق بتعليق الإجراءات و الآجال نص على ان « يسري التعليق المشار إليه بالفصل الأول من هذا المرسوم بداية من 11 مارس 2020 ويُستأنف احتساب الآجال المذكورة بعد شهر من تاريخ نشر أمر حكومي في الغرض. »
وكانت رئاسة الحكومة قد أصدرت مؤخرا عددا من المراسيم لمجابهة جائحة كورونا من بينها مرسوم عدد 8 لسنة 2020 مؤرخ في 17 أفريل 2020 والذي يتعلق بتعليق الإجراءات والآجال.
وينص المرسوم بالخصوص على ان تُعلّق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل وخاصة تلك المتعلقة برفع الدعاوى وتقييدها ونشرها واستدعاء الخصوم والإدخال والتداخل والطعون مهما كانت طبيعتها والتبيلغ والتنابيه والمطالب والإعلامات ومذكرات الطعن والدفاع والتصاريح والترسيم والإشهارات والتحيين والتنفيذ والتقادم والسقوط. كما تعلق الآجال والإجراءات المتعلقة بالالتزامات المعلقة على شرط أو أجل.وتعلق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات. ويترتب عن التعليق توقف سريان جميع الفوائض وغرامات التأخير والخطايا
