شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل والأمين العام المساعد سامي
الطاهري، اليوم السبت، على أن منشور رئاسة الحكومة الصادر يوم 14 ماي الجاري والموجه لكافة الوزارات والمتعلق بالإعداد لميزانية الدولة لسنة 2021 يتضمن إجراءات ستعمق البطالة وستزيد من تفقير الأجراء مؤكدا أن الاتحاد سيرد قريبا.
وكشف الطاهري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل بصدد النظر في هذا المنشور للرد عليه بالتفصيل قريبا رغم أن الاتحاد لم يتلق أي نسخة منها بصفة رسمية، وفق تأكيده، مشددا على أن مكاسب الأجراء ليست للمساومة وعلى أنه لا تنازل عن حقوقهم المضمنة في القوانين.
وبين الطاهري أن هذا المنشور يتضمن توصيات لا اجتماعية تستهدف مكتسبات الأجراء من موظفين وأعوان دولة وتحملهم أعباء خلل الميزان العمومي الذي تسببت فيه خيارات الحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومة الحالية التي اختارت أن تنسج على المنوال نفسه.
ولفت الطاهري إلى أن وقف الانتدابات يعد من أخطر التوصيات التي تضمنها هذا المنشور باعتبار تداعياته الكبيرة والمتعددة، إذ أن االاجراءات المقترحة ستساهم في تأبيد البطالة في تونس، التي تشمل مئات آلاف المعطلين، عدد كبير منهم من أصحاب الشهائد العليا، وستلحق الضرر بالإدارة العمومية عبر إخلائها من الكفاءات المتقاعدة التي لا يتم تعويضها.
و أضاف الطاهري أن وقف الانتدابات من شأنه أن يؤثر سلبا على خدمات المرفق العمومية المقدمة للمواطنين مما يمس من قيمة الإدارات العمومية ويؤدي بها إلى العجز.
ولفت الطاهري الى أن الحكومة لجأت مرة أخرى إلى الحلول السهلة المتمثلة في تحميل جميع الأعباء على الأجراء الممولين الرئيسيين لخزينة الدولة لما يثقل عليهم من ضرائب .
يشار إلى أن رئيس الحكومة إلياس فخفاخ أصدر يوم 14 ماي الجاري المنشورعدد 16 حول إعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 توجه فيه الى وزراء الدولة و الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية المستقلة والولاة ورؤساء البرامج العمومية .
وقد نص هذا المنشور على جملة من الإجراءات الاستثنائية تهدف الى الحد من تداعيات أزمة « كورونا » على الاقتصاد التونسي تمثلت بالخصوص في عدم إقرار انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2012 باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى وارجاء انجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب الى سنة 2022.
كما نص هذا المنشور على عدم تعويض الشغورات و السعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة مع توفير التكوين اللازم و تفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021 و تأجيل برنامج ترقيات سنة 2021 الى سنة 2022، فضلا عن مزيد التحكم وترشيد منح الإنتاج المسندة وعدم خلاص الساعات الإضافية باستثناء وزارات الدفاع و الداخلية و الصحة و رئاسة الحكومة.