أفادت النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بأنّ وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة لها، سجّلت 13 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة اعتداء خلال شهر أفريل 2020 ، مبيّنة أنّ الإشعارات وردت في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي، وأنّ نسق الاعتداءات قد تراجع مقارنة بشهر مارس من نفس السنة.
وأوضحت نقابة الصحفيين، في تقريرها الصادر عن وحدة الرصد، اليوم الجمعة، أنّ الاعتداءات طالت 10 صحفيين وصحفية وتقني وحيد ومؤسسة إعلامية، يعملون ب 11 مؤسسة إعلامية تونسية، من بينها 2 قنوات تلفزية و7 إذاعات و2 صحف مكتوبة، مؤكدة أنّ حالات الاعتداء الجسدي والتحريض والتهديد والاحتجاز، قد تواصلت شهر أفريل الماضي .
كما كشفت أنّ المواطنين تصدّروا ترتيب المعتدين على الصحفيين خلال شهر أفريل، حيث كانوا مسؤولين عن 5 اعتداءات، يليهم مسؤولون حكوميون بـ 4 اعتداءات ومسؤولون أمنيون ب 3 اعتداءات ، في حين كان الموظفون العموميون مسؤولون عن اعتداء وحيد.
وفي هذا الصدد، دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة إلى حماية الصحفيين وتوفير معدات السلامة لهم، وتقديم كل الضمانات الكفيلة بإخراجهم من الوضع المهني الصعب الذي يعانون منه، إضافة إلى إلغاء كل المذكرات والعوائق الإدارية التي تحول دون حصولهم على المعلومة خلال مواكبتهم الميدانية لكل الأعمال في الإدارات العمومية الراجعة لها بالنظر.
كما طالبت في تقريرها وزير التربية بسحب المذكرة الصادرة في شهر أفريل الماضي، والتي تضع عوائق غير مشروعة أمام سعي الصحفي للحصول على المعلومة، حاثة الصحفيين على احترام قواعد السلامة المهنية وعدم التنقل إلى الأماكن الخطرة، والتقيد بما نشر في الدليل الخاص بنقابة الصحفيين.
ودعت أيضا وزارة الداخلية إلى التحقيق في الاعتداءات التي مارسها منظوروها خلال قيام الصحفيين بعملهم رغم حيازتهم للتراخيص الجاري بها العمل، مطالبة في الآن نفسه المتدخلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين، والزام منظوريهم بتفادي أي مضايقات قد يمارسونها على عمل الصحفيين في الميدان.