عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد امس الخميس وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وقد قرر مكتب اللجنة برمجة يومين دراسيين يتمحور الأول حول الموضوع المتعلق بانتقال النائب من كتلة الى أخرى والاستقالة منها والاثار المترتبة عن ذلك والثاني حول موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب.
وتفاعلا مع هذا القرار قدّم النواب بعض المقترحات وتم التصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين على تنظيم يوم دراسي حول ما اصطلح بتسميته ب »السياحة الحزبية او الترحال الحزبي » وجملة المسائل المتصلة والمتعلقة بانتقال النائب من كتلة لأخرى والاستقالة منها والإقالة وكذلك الانتقال من حزب لأخر والاستقالة و الاقالة وغيرها من الوضعيات ذات الصلة و الآثار المترتبة عن ذلك مباشرة عند العودة الكلية للعمل وفق الظروف العادية.
كما تمّ التصويت على مبدأ تنظيم يوم دراسي حول مدوّنة سلوك العمل البرلماني وأخلاقيات العمل وحفظ النظام بالمجلس. على ان يتم تنظيمه لاحقا عند اقتراب الشروع في دراسة الفصول المتعلقة بحفظ النظام.
واتفق الاعضاء على تأجيل برمجة اليوم الدراسي حول الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب إلى حين شروع اللجنة في دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وبضبط قواعد سير عمله.
من جهة اخرى تم التصويت باجماع الاعضاء الحاضرين على مقترح فقرة اضافية في الفصل 64 تنص على انه عند استكمال تركيبة كل اللجان يكون لكل كتلة الحق في تغيير أي من ممثليها في أي لجنة بمكتوب موجه من رئيس الكتلة المعنية وان تعذر فمن نائبه لرئيس المجلس.
وقد تمّ التطرق الى مقترح تعديل للفصل 65 المتتعلق بإضافة فقرة تنص على انه في صورة عدم تقديم ترشحات يقوم مكتب المجلس بتوزيع عضوية اللجان. وبعد التداول، تم سحب المقترح لفائدة مقترح تعديل في الفصل 66 وذلك نظرا لاشتراكهما في نفس المضمون ليتم بذلك الابقاء على الفصل 65 في صيغته الاصلية التي تنص على ان تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل.
وبالنسبة للفصل 66 تم تقديم مقترح تعديل باضافة فقرة قبل اخيرة للفصل تنص على أن تقديم ممثلي الكتل وغير المنتمين لعضوية اللجان وجوبي ويتم تذكير الكتل والنواب في صورة الإخلال في الجلسة العامة مع إمهال يحدّده مكتب المجلس. كما تم الاتفاق صلب اللجنة على دمج الفصلين 65 و66 في فصل واحد.
وتعرض النواب الى الفصل 67 من خلال مقترح تعديل وحيد وتمثل في تعديل الفصل كما يلي  » في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتم سده من طرف الجهة التي ينتمي إليها العضو أو الأعضاء المتخلي ». وبعد التداول، تم سحب المقترح من جهة المبادرة وبالتالي الابقاء على الصيغة الاصلية للفصل الذي ينص على انه في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان.
اثر ذلك تم التداول حول مقترح تعديل للفصل 68 والمتمثل في إضافة فقرة تنص على انه على كل عضو أن يكون وجوبا عضوا بلجنة قارة ولجنة خاصة. يستثنى نواب دوائر الخارج إن اختاروا عدم المشاركة في اللجان. وقد ناقش الأعضاء مضمون مقترح التعديل الـمذكور بخصوص إجبارية انتماء النواب للجان البرلمانية التشريعية منها والخاصة في ظل التصويت السابق المتعلق بالتقليص من عدد اعضاء اللجان الى 15 عضوا حيث تباينت الآراء بين من يرى ان العمل البرلماني يرتكز بالأساس في العمل صلب اللجان وانه من واجب كل النواب الانتماء للجان، وبين من يؤكّد على ان المسالة غير ممكنة حسابيا.
كما تم التطرق في ذات السياق الى اقتراح اعادة توزيع اللجان الخاصة مع اختلاف وجهات النظر حولها بين من يرى انها غير مجدية من ناحية ترشيد الزمن البرلماني ويمكن التقليص في عددها وبين من يرى انها تقلعب دورا مهما كبقية هياكل المجلس في حين يؤكد البعض ان المقصود باللجان الخاصة عند التنصيص عليها في الفصل 59 من الدستور هي لجان تحدث لمدة معينة ولغرض معين والحال ان اللجان الخاصة في المجلس تعمل كبقية اللجان التشريعية.
وبعد التصويع على مقترح التعديل تم الابقاء على الصيغة الاصلية للفصل الذي ينص على انه « لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف. لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان. »
وبذلك تكون اللجنة قد أنهت النظر في الفرع الأول من العنوان الخامس المتعلق بتكوين اللجان وستواصل اليوم الجمعة دراسة مقترحات التعديل المقدمة في الفرع الثاني المتعلق بمكاتب اللجان.