نفى عميد أطباء الأسنان صالح الماجري الترفيع في تعريفة الأتعاب الدنيا لأطباء الأسنان، لكنه قال إن العمادة ستضطر إلى الترفيع في التسعيرة إذا لم تستجب الدولة لتعويض أطباء الأسنان  المصاريف الإضافية الناتجة عن اقتناء مستلزمات الوقاية الصحية.
وقال الماجري اليوم الجمعة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن ما وقع نشره في بعض المواقع الالكترونية « لا أساس له من الصحة »، مؤكدا أنه مجرد تسريب لمذكرة داخلية أرسلها المجلس الوطني لعمادة الأطباء للعمادات الجهوية دون أن يتم تحديد تاريخ تطبيق تلك الزيادات.
وتداولت بعض المواقع ما مفاده ترفيع عمادة أطباء الأسنان في تسعيرة الكشف إلى 50 دينارا كحد أدنى والترفيع بنسبة 20 بالمائة في قيمة الأعمال الطبية وذلك بصفة وقتية بالنظر إلى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا.
لكن الماجري اكد انه لم يتقرر بعد الترفيع في التسعيرة، كاشفا أنه سيتم قريبا عقد اجتماع مع عمادتي الأطباء والصيادلة لبحث حلول للأزمة التي أضرت بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بسبب المصاريف الإضافية الناتجة عن اقتناء مستلزمات الوقاية.
وأشار عميد أطباء الأسنان إلى تضرر العديد من أطباء الأسنان بسبب ارتفاع تكاليف المستلزمات الطبية ووسائل الوقاية الصحية، مؤكدا أن العمادة تتلقى يوميا عديد الاتصالات من قبل أطباء أسنان شبان قال إنهم سيضطرون الى غلق عياداتهم نتيجة الأزمة.
وأكد العميد بأن أطباء الأسنان مستعدون للتضحية في هذا الظرف الاستثنائي وعدم اللجوء إلى الترفيع في التسعيرة دعما للقوة الشرائية للمواطن شرط أن تلبي الحكومة جملة من المقترحات على غرار شحنة من مستلزمات الوقاية الصحية لأطباء الأسنان.
وأشار إلى أن أطباء الأسنان أصبحوا يلتجئون الى شراء الكمامات من الصيدلية الخاصة بعد تحديد سعرها بـ500 مليم للكمامة وذلك بسبب ارتفاع أسعار بيعها لأطباء الأسنان من الصيدلية المركزية من 7 دنانير (50 كمامة) إلى 66 دينارا (50 كمامة) وفق قوله.
كما طالب أيضا بمنح قروض ميسرة لأطباء الأسنان وإعادة جدولة قروضهم السابقة، مشيرا إلى أنه سيلتقي بمدير ديوان وزير المالية للتباحث حول إمكانية اعتبار قطاع طب الأسنان قطاعا متضررا اقتصاديا من جائحة فيروس كورونا المستجد.