اعتبرت نسرين العماري النائبة بالبرلمان والمكلفة بالإعلام والاتصال بمكتب المجلس، أن إحالة المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، على اللجنة التشريعية المختصة للنظر فيها، مخالف لأحكام النظام الداخلي للمجلس وللدستور، وهي احكام تنص على إعطاء الأولوية لمشاريع القوانين الحكومية.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب أحال في اجتماعه يوم 7 ماي الحالي، مبادرة تشريعية تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة تتعلق بتنقيح المرسوم عدد 116 على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، كما أقر استعجال النظر في شأنها.
وأضافت العماري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أن قرار إحالة هذه المبادرة التشريعية وطلب استعجال النظر فيها، تم بالتصويت بالأغلبية صلب مكتب المجلس، مقابل احتفاظ الدستوري الحر ورفض كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الذين يعتبران ان اولوية النظرتعود الى المبادرة التشريعية المقدمة من قبل الحكومة حول نفس المسالة .
وأكدت أن مشروع القانون عدد 97 لسنة 2017 المتعلق بهيئة الاتصال السمعي والبصري المقترح من قبل الحكومة،الذي سيعوض المرسوم المذكور،لم يتم سحبه بعد أن رفض مجلس نواب الشعب منذ ثلاثة أسابيع طلبا مقدما من وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني العياشي الهمامي في الغرض، لمخالفته لإجراءات النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أن يتولى رئيس الحكومة طلب السحب بصفته المتقدم بمشروع القانون.
وبخصوص الحلول الممكنة لتجاوز إشكال وجود مبادرتين تشريعيتين تتعلقان بالمرسوم 116، أفادت العماري أنه يمكن لنواب من المجلس الطعن في قرار مكتب المجلس بإحالة المبادرة التي تقدمت بها كتلة إئتلاف الكرامة على اللجنة المختصة ،خاصة في ظل وجود المبادرة الحكومية، مشيرة إلى أنه كان على جهة المبادرة (ائتلاف الكرامة ) التواصل مع رئاسة الحكومة وإيجاد تفاهمات لدمج المقترحين.
وكانت كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان قد اداعت يوم 4 ماي، لدى كتابة مجلس نواب الشعب مبادرة تشريعية تتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، تهدف أساسا إلى « حلّ مشكل تجديد تركيبة الهايكا وحذف التراخيص لإنشاء القنوات التلفزيونية الفضائيّة ».
وتقترح هذه المبادرة تجديد تركيبة الهيئة عبر تنظيم انتخابات من قبل مجلس نواب الشعب وإضافة فصل يتعلق بإلغاء صلاحية إسناد إجازات إحداث واستغلال قنوات تلفزيونية وإذاعية وإخضاعها لنظام التصريح.
واعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، أن هذه المبادرة التشريعية، تتعارض مع نص الدستورمحذرة من مضمونها التي قالت إنه « يمكن أن تنسف مستقبل التجربة الديمقراطية في تونس »، داعية كل أعضاء مجلس نواب الشعب ومختلف كتله إلى النأي بأنفسهم عن المبادرات « المخالفة للدستور ومشبوهة التبرير وخفية الأهداف » والحرص على المحافظة على ما تحقق إلى حد الآن في مجال الحقوق والحريات.