واصلت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب النظر خلال جلسة عبر التواصل عن بعد يوم الخميس في مقترح قانون يتعلّق بتنقيح القانـون عدد 50 لسنة 2013 المتعلّق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية .
وفي هذا الغرض تمّت الإشارة وفق ما نشر على صفحة مجلس نواب الشعب إلى أنّ اللجنة تنتظر تلقي رأي الحكومة وخاصة الوزارات المعنية، فضلا عن عزمها إجراء استماعات إلى مختلف الأطراف المعنية خلال الفترة القادمة.
وقررت اللجنة تأجيل التصويت على إثارة عدم توفّر شرط ألاّ يؤدّي إقرار مقترح القانون إلى تخفيض في الموارد العمومية أو إلى إضافة أعباء جديدة، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 135 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وانتقلت اللجنة إلى التداول حول جملة من المسائل، وخلصت ضرورة توجيه طلب لمدّ اللجنة بأجوبة كتابية من وزارة الدفاع الوطني حول ملف العسكريين المعزولين، والتذكير بطلب تقرير كتابي من الوزارة حول متابعة مخرجات الزيارة الميدانية إلى الوحدات العسكرية والأمنية على الحدود التونسية الليبية بتاريخ 23 جانفي 2020، إضافة إلى طلب الاستماع إلى وزير الدفاع الوطني حول هذه المسائل وحول سير قطاع الدفاع الوطني في ظل المجهود الوطني لمجابهة تداعيات أزمة الكورونا.
وتمّ خلال الجلسة تثبيت طلب الاستماع إلى وزير الدولة للنقل واللوجستيك حول متابعة مخرجات الزيارة الميدانية إلى ميناء رادس بتاريخ 14 فيفري 2020.
كما طالبت بالاستماع إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد حول مآل مشروع القانون المتعلّق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وحول تداعيات وآثار أزمة الكورونا على القطاعات الداخلة في اختصاصه ومختلف الإجراءات القانونية والترتيبية وغيرها المتخذة في إطار مجابهة هذا الوباء في القطاعات المذكورة فضلا عن جملة من المسائل المتصلة بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة الحكومة وفقا للمقتضيات الدستورية.