تمكنت بورصة تونس من استعادت شيئا من ألقها منذ بداية الاسبوع (من 11 الى 15 ماي 2020) ولازم النسق التصاعدي العديد من الأسهم، وفق ما أكّده مدير عام بورصة تونس، بلال سحنون.
واضاف سحنون خلال مشاركته في ندوة عن بعد خصّصت لموضوع « من الجائحة إلى أزمة في البورصة: بوادر انتعاشة » نظّمها معهد الدراسات العليا، أنّ أزمة كوفيد-19 حملت معها، اليوم، فرصا للاستعداد لتحقيق الانتعاشة خاصّة وأنّ المستثمرين التونسيّين يعتبرون أن أغلب الشركات المدرجة لديها القدرة على تجاوز الأزمة التي تسبّب فيها انتشار الوباء، والصلابة الكافية لاستعادة نشاطها في الاتجاه الصحيح.
وتابع لقد تمكّن توننداكس خلال الثلاثيّة الأولى من سنة 2020 من المحافظة على مستواه المسجل خلال الفترة ذاتها من 2019. ويواصل القطاع البنكي تطوّره خلال الثلاثية الاولى من 2020بنسبة 7،6 بالمائة والايجار المالي بنسبة 5،8 بالمائة تبعا لعديد العوامل من ذلك السياسة النقدية المتبعة كما حقّقت المؤسّسات الناشطة في مجال الصناعات الغذائية المدرجة بالبورصة تطوّرا بنسبة 3 بالمائة.
بورصة تونس تمكنت من مقاومة انعكاسات كوفيد 19 أكثر من بورصات أخرى
ولدى تطرّقه لانعكاسات وباء كورونا افاد سحنون أنّ بورصة تونس تراجعت بنسبة 10،5 بالمائة منذ بداية سنة 2020 معتبرا هذا التراجع « جد معتدل » مقارنة بوضعيّة بورصات عالميّة أخرى منذ انتشار الوباء. وقد سجّلت بورصات عديد الدول، الى يوم 13 ماي 2020، تراجعا على غرار المغرب (تراجع بنسبة 22 بالمائة) ومصر (26 بالمائة) والعربيّة السعوديّة (21 بالمائة) وفرنسا (25 بالمائة) وألمانيا (19 بالمائة).
« لقد نجحت بورصة تونس في التراجع سوى ب10،5 بالمائة فقط الى حدود التاريخ ذاته بفضل ثلاثة عوامل يتعلّق الأوّل منها أنّ القطاعات،الاكثر تأثّرا بانعكاسات الجائحة، غير ممثّلة ببورصة تونس على غرار السياحة والطّاقة والنقل الذي لا تمثّله سوى شركة الخطوط التونسيّة.
ويهمّ العامل الثاني هيكلة المستثمرين في بورصة تونس المتكوّنة في جزء كبير منها من صغار المستثمرين (أشخاص طبيعيين)الذّين يقومون بأغلب المعاملات في البورصة في حين أنّ في بلدان أخرى يقوم بهذه المعاملات مستثمرون مؤسستيون ويقومون بعمليّات بيع مكثّفة وبشكل آلي في حالة ظهور خطر للحدّ من الخسائر.
ويهمّ العامل الثالث، بحسب سحنون، ضعف الاستثمارات الاجنبيّة التي لا تمثّل سوى 25 بالمائة من مجمل رسملة السوق 2 بالمائة فقط منها تتسم بالتقلّب و23 بالمائة ذات طابع استراتيجي على المدى الطويل « ممّا جنّبنا خسائر كبرى خاصّة مع انسحاب المستثمرين الأجانب، الذّين يتسمون بالتقلّب، من الاسواق الصاعدة بحثا عن اسواق أقلّ مخاطر. »
وذكّر مدير بورصة تونس، الى جانب ذلك، بالقرار الهيكلي، الذّي تمّ اتخاذه باكرا للحد من نطاق تقلّب أسعار الاسهم في البورصة -/+ 3 بالمائة في اليوم مقابل +/- 6 بالمائة قبل ذلك بهدف الحد من انعكاسات الجائحة الصحيّة.
من الضروري ادراج المؤسّسات العموميّة والمؤسّسات ذات الرسملة الهامّة ببورصة تونس
وأوصى مدير عام البورصة بادراج المؤسّسات العموميّة والمؤسّسات ذات الرسملة الهامّة وخاصّة منها الناشطة في قطاعات الطّاقة والمناجم والسياحة والفلاحة لتتمكن بورصة تونس من الاسهام في تحقيق الانتعاشة الاقتصاديّة في البلاد.
ويتعلّق الأمر فضلا عن ذلك بتوفير موارد تمويل لتخفيف العبء على ميزانيّة الدولة وضمان ظهور هذه المؤسسات لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة.
وأكّد في هذا السياق أنّ حجم بورصة الأوراق الماليّة بتونس (رسملة البورصة لا تمثّل سوى 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) لا تسمح بجذب المستثمرين والاسهام في تمويل الاقتصاد والمؤسّسات وذكّر بأنّ الإسهام في السوق الماليّة التونسيّة في تمويل الاقتصاد لا يتجاوز 10 بالمائة.
 » وأفاد بأنّه لدعم المؤسّسات الصغرى والمتوسّطة تمّ ارساء برنامج تمويل غير البنكي لفائدتها « انفستيا انتريبريز » منذ سنة 2019. ويهدف البرنامج الى مصاحبة 120 مؤسّسة صغرى ومتوسّطة تونسيّة، على مدى سنتين، في تعبئة موارد ذاتيّة أو الديون مباشرة لدى المستثمرين على مستوى السوق الماليّة او على مستوى مجموعة استثمار راس المال.
وأبرز الجامعي والاقتصادي، طاهر العلمي، أنّ التصرّف في الأزمة الصحيّة تمّ التحكم فيها بشكل جيّد في الاثناء فان رفع الحجر الصحّي تدريجيّا ليس في مستوى رفع الحجر الاقتصادي. واضاف أنّ تطوّر بورصة الاوراق المالية مرتهن بتحقق انتعاشة اقتصاديّة وقال  » من الضروري ارساء مخطط لانعاش الميزانية ونقديات صلبة بهدف منع انهيار النظام الاقتصادي. »
ولضمان انتعاشة اقتصادية دعا العلمي الى الدعم المكثّف للمؤسسة العموميّة منها والخاصّة اعتبارا الى دورها الحاسم في خلق مواطن الشغل و في الاستثمار.