ورد على موقع بوابة المشاركة العمومية تابع لرؤاسة الحكومة إستشارة حول مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة، تمتد من 12 ماي الحالي إلى غاية 2 جوان 2020، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة في التصرّف في الأموال العمومية وإدارة الشأن العام، حسب تقديم الاستشارة.
ونص هذا الأمر المطروح للاستشارة وإبداء الرأي وتقديم المقترحات ،على أن تتولى هيئات الرقابة نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها وفق المعايير الدولية المعمول بها في مجال الرقابة وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي شملها التقرير.
وتنشر هذه التقارير على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر.
كما يكمن لهذه الهيئات نشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء
ونص الامر كذلك على أن تتولى الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم وذلك في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي أعد بعنوانها التقرير وينشر هذا التقرير على الموقع الإلكتروني للهيئة.
كما أكد مشروع الأمر على ضرورة أن تراعى عند نشر التقارير التاليفية السنوية لهياكل الرقابة العامة والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المبادئ والمقتضيات التالية:
- وضوح المعطيات المضمنة بالتقرير وقابليتها للفهم.
- تحديد المسؤوليات وقابلية إسناد أعمال التصرف.
- حماية المعطيات الشخصية
- حماية المعطيات الإستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشآت التي شملتها أعمال الرقابة والمتابعة.
ونص أخيرا على أن وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وأكد هذا الأمر الحكومي المطروح للاستشارة على أن الهدف هو تنظيم نشر التقارير التأليفية السنوية للرقابة والتقييم التي تعدّها كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية و الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة و هيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي وكذلك التقارير التأليفية السنوية للمتابعة التي تعدّها الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية.
هند