رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية،امس الاثنين بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية والجمهورية القبرصية والجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة والذي » ندد بالانتهاكات والاختراقات التي تقوم بها حكومة أردوغان ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين الدولية التي تنص على احترام حسن الجوار وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية ».
وجدد ت الوزارة في بيان « رفضها الكامل لمذكرتي التفاهم الموقعة في نوفمبر 2019 بين تركيا وفايز السراج والتي قوضت عملية السلام في ليبيا بجلبها للمرتزقة ودعمها الدائم للمليشيات الإرهابية المسلحة بكل أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة وعدم احترامها لإرادة الشعب الليبي في بناء دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية وتجدد تأييدها الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الغزو التركي والجماعات الإرهابية التي تسطير على العاصمة طرابلس ».
وذكرت الوزارة بأن « القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت هدنة إنسانية خلال شهر رمضان استجابة لمطالبات الدول الصديقة والشقيقية، إلا أن المليشيات لم تحترم ذلك وشنت هجوما فاشلا على قاعدة الوطية ومدينة ترهونة الآمنة وأرهبت المدنيين وقتلت الأطفال والنساء والشيوخ ».
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ذات البيان  » المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة ورفض الغزو العسكري التركي السافر على ليبيا وجلهم للمرتزقة الأجانب، وتدعوهم للتحلي بالشجاعة وإنصاف الشعب الليبي بسحب الاعتراف من حكومة الوفاق غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية حكومة المليشيات والتي سببت القلاقل والفوضى لليبيين والعالم ودول حوض المتوسط بتوقيعها اتفاقية الخزي والعارمع حكومة أردوغان ».
و التقى وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان في القاهرة ، لمناقشة التطورات الأخيرة في منطقة شرق المتوسط على ضوء التوترات المتزايدة التي تهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة، وقد انضم إليهم وزير الخارجية الإيطالي في إطار تشاوري.
واعتبر الوزراء في بيان مشترك « أن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا والسيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي في نوفمبر يشكل انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي. مؤكدين على أن » تلك المذكرات قد أدت إلى المزيد من التقويض للاستقرار الإقليمي، وأن كليهما يعتبر لاغياً وباطلاً ».
كما اعتبروا إن مذكرة التفاهم التركية-الليبية في مجال ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط تنتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى، ولا تتوافق مع قانون البحار ولا يمكن أن تُحدث أي آثار قانونية.
وجدد الوزراء التأكيد على ضرورة الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية بالبحر المتوسط منددين في هذا الصدد بشدة الأعمال التركية المستمرة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومياهها الإقليمية.
ودعا الوزراء في بيانهم المشترك تركيا إلى الوقف الفوري لجميع أنشطة الاستكشاف غير القانونية
واتفق وزراء خارجية كل من مصر وفرنسا وقبرص واليونان بالاضافة الى إيطاليا على مواصلة مشاوراتهم وعقد اجتماعهم القادم في كريت، اليونان، في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا