عبرت الجامعة العامة لتكنولوجيات المعلومات والخدمات عن رفضها قرار الحكومة اعفاء المؤسسات الاذاعية والتلفزية الخاصة من سداد 50 بالمائة من حجم ديونها لديوان الارسال التلفزي والاذاعي.
واستنكرت الجامعة في بيان لها اليوم، تبريرات الحكومة لاتخاذ قرار الاعفاء عن نصف مستحقات الديوان،مشيرة الى ان هذا الاجراء سيعمق أزمة ديوان الارسال الاذاعي والتلفزي.
ونددت بما أسمتها ب « التبريرات التي لجأت اليها الحكومة للتخفيف من حملة المواطنين الرافضة لهذا القرار »،معتبرة، « أن اتخاذه يؤكد أن الحكومة مازلت تنظر الى المؤسسات العمومية على أنها مجرد خزان تستند عليه للدعاية السياسية ».
وعللت الجامعة موقفها المشكك في نوايا الاعفاء باقتصاره على مؤسسات الاعلام الاذاعي والتلفزي الخاص.
وبينت ان الرفض لا يستند الى معارضة دعم الاعلام باعتباره قطاعا متضررا من جائحة كورونا بل من منطلق الدفاع عن ديوان الارسال التلفزي والاذاعي الذي يتكبد نفقات كبيرة من العملة الصعبة لتسديد مستحقات شركات الأقمار الصناعية.
واشار البيان الى ان الديوان يتكبد أموال طائلة في اقتناء أجهزة البث وقطع الغيار وتطوير الشبكة،معتبرا،ان الحكومة مدعوة الى دعمه حتى يتطور و يستمر في أداء مهامه.