تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في قضية رفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية وسجّلاته المالية للكونغرس ولمدعٍ في نيويورك، موضّحة حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس.

ومن المتوقع أن يطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم جرّاء تفشي وباء كوفيد-19 أسئلتهم على محاميي الطرفين عبر الهاتف عند الساعة عاشرة صباحا في جلسة منتظرة سيتم بثّ وقائعها مباشرة.

ويتوقع أن يصدر قرار المحكمة قبل نهاية جوان، أي قبل موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 3  نوفمبر والتي يسعى ترامب للفوز فيها بولاية ثانية.

وكان ترامب، قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية في 2016، أول رئيس أميركي منذ ريتشارد نيكسون في سبعينات القرن الماضي يرفض كشف بياناته الضريبية، ما أثار تكهّنات بشأن قيمة ثروته الحقيقية وسط غموض بشأن تعاملاته المالية.

ومن شأن قرار المحكمة العليا أن يتجاوز قضية ترامب إذ سيحمل تداعيات بعيدة الأمد على ميزان القوى في الولايات المتحدة.