طالب اتحاد عمال تونس الحكومة بالتراجع عن إعفاء مؤسسات الإعلام التلفزي والاذاعي الخاص من الدعم المالي، حيث أقر إعفاؤها من سداد نصف ديونها لدى ديوان الإرسال التلفزي والإذاعي على اعتبراها لم تتضرر من جائحة كورونا والتدابير التي تم اتخاذها في مجال التوقي منها.
وطالب الاتحاد في بيان له، بالالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة والكف عن دعم أصحاب المال والنفوذ السياسي، داعيا، إلى احترام حقوق المواطنين وعدم مزيد تأزيم وضعهم المعاشي بعد جائحة كورونا.
واعتبر أن قرار دعم مؤسسات الإعلام التلفزي والإذاعي الخاص » يكرس إهدار المال العام وبأنه في غير محله »، معتبرا أن هذه المؤسسات لم تكن طرفا متضررا من جائحة كورونا.
ودعا إلى توجيه الاعتمادات المالية المخصصة في اطار الدعم المخصص إلى هذه المؤسسات الى القطاعات المتضررة التي تعتبر دعامة للاقتصاد الوطني كالمهن الحرة والصناعات التقليدية والمؤسسات الصغرى والتعليم الخاص…
واستنكرت المنظمة العمالية، تواصل غياب المحكمة الدستورية، معتبرة،أن تركيزها كان سيساهم في الطعن ضد ماوصفته ب »الأحكام الجائرة للحكام »، وفق وصف البيان.
