اعتبر كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية اوكسفام تونس حادث طريق القوادرية من معتمدية الرقاب بسيدي بوزيد المتمثل في اصطدام سيارة تقل عاملات بالقطاع الفلاحي بسيارة أخرى مما أسفر عن إصابة 7 عاملات بجروح متفاوتة الخطورة « اجراما واستهتارا » في حق الطاقات المنتجة بالبلاد واحد اهم ركائز الخط الامامي لمواجهة جائحة كوفيد 19 وهن عاملات الفلاحة اللاتي لم ينقطعن عن العمل لتأمين قوت التونسيين.
وحذرت هذه المنظمات، في بيان مشترك من التطبيع مع مثل هذه الحوادث مطالبة الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات وداعية الى إلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في العمل اللائق والاجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقره مواثيق حقوق الانسان واعتماد السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق ذلك.
وطالبت وزارات الفلاحة والنقل والداخلية باحترام تعهداتها واتخاذ اجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العاملات ومحاسبة كل مخالف للقانون، محذرة من التطبيع مع الكوارث المتكررة للعاملات في القطاع الفلاحي نتيجة غياب إرادة حقيقية في إيقاف هذه المعاناة
وأكدت ان الترسانة القانونية والاتفاقات بين الأطراف الاجتماعية وبعض الإجراءات الدعائية اثبتت عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء في الوسط الريفي عموما في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية في التصدي لكل اشكال الانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة.
ودعت الى الاخذ بعين الاعتبار في برامج تمكين المرأة الريفية لتعدد جوانب الضعف وتقاطعها مثل التعطل عن العمل والعيش في المناطق الريفية والاعاقة وغيرها، والتعجيل بإرساء إطار قانوني لصالح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيكون ضامناً لتهيئة ظروف العمل اللائق على كامل تراب البلاد
ونبهت الى الأسباب التي تزيد في هشاشة هذه الفئة من النساء كنقص الخدمات العامة الجيدة في المناطق الريفية مثل الطرقات و وسائل النقل والمراكز الصحية الأساسية و الرقابة الصحية إلى جانب توفير الماء و وجود الشرطة المحلية لمراقبة المخالفين.