مع دخول الحظر الصحّي الموجّه في مرحلته الأولى (من 04 إلى 24 ماي )أسبوعه الثاني، استأنفت الحركة التجاريّة بالعاصمة نشاطها بشكل هام وكبير باستعادة نشاط تجارة بيع الملابس الجاهزة والأحذية وبقيّة الأنشطة التجاريّة الأخرى. ومنذ الساعات الأولى من صباح، الاثنين، فتحت جلّ محلات بيع الملابس الجاهزة والأحذية أبوابها للعموم وسط إجراءات وقائية صارمة توقيا من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) على الرغم من السيطرة النسبية لتونس على هذه الجائحة العالمية.
ولم يتم تسجيل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وذلك لأول مرّة منذ ظهور هذا الوباء في تونس في بداية شهر مارس 2020 حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة في بلاغ لها حول الوضع الوبائي، الإثنين.
وقالت إن العدد الجملي للإصابات بقي في حدود 1032 حالة مؤكدة، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية، التي شملت 40 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين أجريت أمس الأحد.
وباستثناء المقاهي والمطاعم، التي لا زالت مغلقة ولم يتخذ بشأنها قرار الفتح للعموم، فقد شهدت محلات بيع الملابس والأحذية توافدا كبيرا من المواطنين لاقتناء ملابس عيد الفطر.
ولقد وصل هذا التوافد الملحوظ إلى حد التدافع والازدحام أمام بعض محلات بيع الماركات العالمية المتخصصة في بيع الملابس الجاهزة بالعاصمة مما اضطر عدد من عناصر الأمن للتدخل لتنظيم عمليات الدخول واحترام الطابور.
وعلى امتداد شارع الحبيب بورقيبة، الذي لا يزال مغلقا أمام حركة المرور، إلا أن الحياة رجعت لتدب فيه من جديد بتوافد المواطنين بأعداد كبيرة للوقوف أمام محلات بيع الملابس، التي اتسم بها المشهد التجاري بهذا الشارع الرمز وخاصة انتصاب المحلات التي تبيع العلامات العالمية والمستوردة.
المشهد العام اليوم في وسط العاصمة بدا غير عادي في ظل ما تشهده تونس وبقية دول العالم من إجراءات مشددة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، إذ « تكدس » المواطنون وجلّهم من النساء أمام المحلاّت غير عابئين بخطورة العدوى و لامبالاة تامّة بتوصيّات المختصّين ووزارة الصحّة باحترام قواعد السلامة الصحيّة.
وكان همهم الوحيد هو كيفية الدخول إلى المغازات مرفوقين باطفالهم في ضرب لأحكام الحجر الصحّي الموجّه، الذي يمنع خروج الأطفال دون سنّ 15 سنة، لعلّهم يظفرون بمبتغاهم من الملابس.
وقد سمحت وزارة التجارة بداية من، الاثنين، بفتح المحلاّت المختصّة في بيع الملابس الجاهزة والأحذية وكذلك محلات الحلاقة مع دعوتها إلى أخذ كل تدابير الوقاية والحماية الصحيّة.
واتخذت كل المحلاّت بالعاصمة وفق ما عاينه موفد (وات)، تدابير وقائية صارمة من خلال وجوب حمل الكمامات للعاملين بهذه المحلات و منع الدخول لمن لا يحملها إلى جانب اعتماد مقياس حراري لقيس درجة حرارة الحريف مع إجبارية تعقيم اليدين.
وأكد عدد من القائمين على عدد من المحلات في تصريح ل(وات) أنهم وضعوا في المقام الأول صحة الحرفاء لضمان سلامتهم موضحين أنهم حرصوا على احترام مسافة التباعد الجسدي عند الدخول إلى المحلات عبر تنظيم عمليّة الدخول إلى المغازة في حدود 5 متر مربع لكل شخصين.
في الوقت الذّي خصّصت محال أخرى غرف لقيس الملابس وفق معايير محددة فان عددا آخر من أصحاب المحلات خيروا إغلاق غرف قيس الملابس وإعطاء المجال للحريف لحمل الملابس إلى منزله والقيام بعملية القيس، مشترطين إمكانية تغيير الملابس بأخرى دون إرجاع النقود.
وعبّر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله عن استغرابه ودهشته من الازدحام الكبير الحاصل أمام عدد من المغارات خاصة تلك التي تروج لبعض العلامات الأجنبية.
ووصف الوضعيّة بالمعضلة من منطلق الطوابير الطويلة وعدم احترام التباعد الجسدي معربا عن توجسه من العدوى من فيروس كورونا على الرغم من النتائج الايجابية المسجلة إلى الان.
كما استغرب من قرار وزارة التجارة بعدم فتح المساحات والفضاءات التجارية الكبرى، الاثنين، وفتحها ابتداء من الخميس 14 ماي 2020، لافتا إلى أن فتح المساحات الكبرى قد يخفف الضغط على المحلاّت التجاريّة وسط العاصمة باعتبار أن هذه الفضاءات التجاريّة تضمّ محلاّت لبيع الملابس الجاهزة والأحذية.