كشفت وزارة المالية ان لجان النّظر في مطالب استرجاع فائض الأداء بوزارة الماليّة ، في اطار المرسوم عدد 6 لسنة 2020، صادقت الى حد الآن على مبلغ استرجاع بقيمة 193 مليون دينار وتحويل مبلغ فعلي بـ 125.2 مليون دينار وذلك من خلال عقد 88 لجنة استرجاع تداولت حول 825 مطلب.
واضافت الوزارة ، في بلاغ لها اثر صدور الامر الحكومي لتبسيط اجراءات المرسوم عدد 6 المتعلق بسنّ إجراءات جبائيّة ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا، انه يمكن للمؤسسات أن تتصل بالبنوك للاستفادة من آلية ضمان القروض في غضون الأسبوع القادم وتشرع في إعداد ملفاتها للانتفاع بهذه الآليّة.
وأقر المرسوم عدد 6 إحداث آلية لضمان قروض التصرّف والاستغلال والصيانة لفائدة المؤسسات المعنية المسندة لها من قبل البنوك وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة بمبلغ 500 مليون دينار تسند إلى غاية 31 ديسمبر2020 تمّ الترفيع فيها لاحقا لتصل إلى 1500 مليون دينار وذلك بنسبة فائدة لا تتعدّى نسبة الفائدة في السوق النقدية زائد 75ر1 وتسدّد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتي إمهال.
وخصّص المرسوم أيضا اعتماد بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا ، وذلك خلال الفترة من 23 مارس 2020 إلى غاية 31 ديسمبر 2020 وقد تمّ الانطلاق في هذا الاعتماد بصدور الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2020 الذي يضبط صيغ التصرف فيه