أدان حزب العمال في بيان له « الدعاوي المنافية لمكسب الحريات المكفول في الدستور، وحملات التخويف والترويع التي وصلت حدّ التهديد بأحكام الإعدام ضدّ الدّاعين إلى التحرك ضد الحكومة ومؤسّساتها الرجعية والقهرية ».
ودعا الحزب النيابة العمومية لفتح تحقيق ضدّ مهددي الحرية ،لا المتمسكين بما يكفله الدستور بما فيه حقّ التظاهر السلمي أمام مؤسسات الحكم، فضلا عن الحق في سحب الثقة منها وحلّها، مبرزا أنه لا يستغرب صدور هذه الدعاوي من حركة النهضة وأعوانها (ائتلاف الكرامة) معتبرا ان سجلّها « يحفل بانتهاكات جسيمة لحقوق الشعب في التعبير منذ اعتلائها سدّة الحكم، وهي التي شهد الإرهاب تحت حكمها التوسع والاستيطان ببلادنا » وفق ما ورد في نص البيان
ودعا الشعب التونسي وفعالياته الاجتماعية والسياسية والمدنية إلى الوحدة والتجنّد للتصدي للنزعات الفاشية وكبح جماح نزعات الاستبداد والقهر التي تريد نسف المكسب الأساسي للشعب وهو الحرية السياسية. كما دعا إلى اليقظة والوحدة للنضال ضد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي اعتبر ان منظومة العمالة والفساد والاستبداد كرستها والتي ستعرف مزيدا من السوء بسبب تداعيات وباء الكورونا الذي كشف حقيقة المنظومة المسيطرة أمام الشعب.
واعتبر حزب العمال أنّ استهداف ناطقه الرسمي، الجيلاني الهمامي، هو استهداف لحزب العمال الذي « لن تُرهبه هذه الحملات الفاشستية ولن تثنيه عن القيام بمهماته مع شعبنا حتى تنقشع غمّة القهر والإذلال ».
يذكر أن نائب وكيل الجمهورية ورئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، قال في تصريح سابق ل(وات) إن النيابة العمومية تعهدت خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من الدعوات التحريضية ضد مؤسسات الدولة القائمة وبث البلبلة على سير عملها، مشيرا الى أن فرقا أمنية مختصة تعهدت بالبحث في هذه الدعوات التي وردت على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويشار الى أن مجلس شورى حركة النهضة المنعقد السبت الماضي، استنكر عودة « الحملات الإعلامية المظللة التي تستهدف التجربة الديمقراطية الناشئة بتونس، عبر ترذيل مؤسسات الدولة، والفاعلين السياسيين.
