« سنكون أكثر صرامة في تطبيق اجراءات استعمال وسائل النقل العموميّة خلال فترة الحجر الصحّي الموجّه ومنع التجاوزات، التي تمّ تسجيلها خلال يوم أمس، الاثنين، اليوم الأوّل من رفع الحجر الصحّي الشامل »، وفق ما تقدّم به مدير عام النقل البرّي بوزارة النقل واللوجستيك، الحبيب عمّار.
وتابع « رغم أنّ الاجرءات الوقائية الضروريّة تمّ اتخاذها خلال هذه الفترة من قبل شركات النقل العمومي (التباعد بين الاشخاص واجباريّة حمل الكمّامات وضرورة الحصول على رخصة تنقل) لكن لم يتم احترام هذه الاجراءات من قبل عدد من المسافرين وجدّت حالات من الاكتظاظ، أمس، خاصّة خلال فترة الذروة ».
وأفاد أنّ « لجان تقييم المطابقة للإجراءات المتخذة وللوضع في النقل العمومي تكوّنت في كلّ شركات النقل العمومي وهناك اجراءات عاجلة سيتمّ اتخاذها، على ضوء عمليّات التقييم، لتجاوز النقائص، التي تتم ملاحظتها، لكن يبقى وعي المواطنين أساسي ضمن هذه العمليّة لضمان سلامة النقل العمومي خلال الظرف الحسّاس الحالي ».
وقال عمّار أنّه من الضروري تسخير جهود تحسيسيّة كبرى لتحسيس مستعملي وسائل النقل العمومي بضرورة تطبيق قواعد السلامة كما أنّه من الضروري أن يكون الجميع معنيّا ببذل هذا الجهد بما في ذلك المجتمع المدني ».
وأوضح أنّه « سيتم اتباع الصرامة ابتداء من، الثلاثاء، لاحترام القواعد (حمل الكمّامات ورخص التنقل) بالتنسيق مع كلّ الأطراف المتدخلة بما في ذلك قوّات الأمن إذا ما اضطررنا إلى ذلك. فقط هؤلاء، الذين يتوفر لديهم رخص عمل سيكون لهم الحق في اقتناء اشتراكات وتذاكر للتنقل. وحمل الكمّامات الواقية سيكون أمرا ضروريّا لاستعمال وسائل النقل. وتستوجب جهود المراقبة توفر جانبا لوجستيا هامّا وسيكون من الصعب القيام بعمليّة المراقبة في عدد من الأماكن، خاصّة، على مستوى المحطّات الوسيطة لذلك أشدّد مرّة أخرى على أهميّة وعي المواطنين ».
ولاحظ عمّار، أيضا، أنّ « أسطول النقل العمومي تمّ تسخيره بشكل كامل على المستوى المركزي والجهوي لإنجاح هذه المرحلة ولمطابقة متطلبات نقل نصف عدد الركّاب المسموح به لكل وسيلة نقل ».
وفي ما يتعلّق بشركات النقل الخاصّة أكّد المسؤول أنّه « وقع تمكين أصحاب وسائل النقل الخاصّة من تراخيص لمتابعة نشاطهم (منذ اعلان فترة الحجر الصحّي الشامل) بالشروط المحّددة ذاتها لفائدة شركات النقل الجماعي خلال الحجر لكن لاعتبارات المردوديّة (في ظل الترخيص بنقل نصف عدد الركاب المسموح به) فضّل عدد منهم اللجوء إلى إبرام عقود لنقل الأعوان ممّا يضمن لهم تغطية معينة من الكلفة ونسبة من المردودية »
