أعلنت كتلة إئتلاف الكرامة بالبرلمان أنّها قامت أمس الاثنين بإيداع مبادرة تشريعية لدى كتابة مجلس نواب الشعب تتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المنظّم لعمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) ،تهدف أساسا إلى « حلّ مشكل تجديد تركيبة الهايكا وحذف التراخيص لانشاء القنوات التلفزيونية الفضائيّة ».
ويقترح ائتلاف الكرامة في هذه المبادرة على إضافة فصل ينصّ على أنّ إحداث القنوات الاذاعية أو التلفزيونية الفضائية لا يخضع لاي ترخيص وان على كل من يحدث قناة فضائية ان يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهايكا مقابل وصل في ذلك يتضمّن كل المعطيات المتعلقة باسم الشخص او المؤسسة المالكة للقناة ومقرها ورقم سجلها التجاري ومعرفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيّريها
كما جاء في مقترح مشروع القانون فصل يتعلق بمواصلة الهايكا الاشراف على تنظيم وتعديل الاعلام السمعي البصري الى حين تأسيس وانتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري المنصوص عليها بالفصل 127 من الدستور.
وتقترح الكتلة على ان يكون تسيير الهيئة من قبل هيئة جماعية تتكوّن من 9 شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة في مجال الاعلام والاتصال يقع انتخابهم من قبل البرلمان وبالأغلبة المطلقة لأعضائه وفق جملة من الشروط حددتها المبادرة .
وتتعلق هذه الشروط بالخصوص بعدم قبول ترشح اشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية او نيابية عمومية او حزبية او سياسية او عملوا أجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم وايضا من كانت لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة مساهمات او مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية الا إذا تبيّن تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات .
كما جاء في المبادرة التشريعية ان يتم انتخاب رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد على ان يقع تجديد انتخاب ثلث اعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب ،وفي صورة حدوث شغور قبل اكثر من 6 أشهر من تاريخ مدة انتهاء العضوية يقع سدّه خلال الثلاثة اشهر الموالية لحدوثه
ولفتت الى انه يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة للاعضاء المنتخبين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين وان يتم تجديد انتخاب الهيئة الحالية في ظرف 3 اشهر من نشر هذا القانون بالرائد الرسمي.
.
يذكر ان الكتلة البرلمانية لإئتلاف الكرامة قد تقدّمت أمس بمبادرة تشريعية تتعلق بإحداث المجلس الأعلى للثروات الطبيعية واخرى يوم 30 افريل الماضي تتعلق بتنقيح مجلة الشغل فيما يتعلق بالتعددية النقابية وبتشريك كل الاتحادات النقابية في المفاوضات الاجتماعية الدورية او الطارئة .