أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة مشروع استيطاني جديد في البلدة القديمة بمدينة /الخليل/ الفلسطينية، ومصادرة أراضيها لإنشاء طريق خاص وإقامة مصعد كهربائي لتسهيل اقتحامات الحرم الإبراهيمي ومواصلة تهويده.
وأكد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي في إطار تصعيد سياسات الاحتلال العنصرية والتهويدية المتواصلة ضد المعالم الدينية والتاريخية الفلسطينية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي إطار استكمال تهويد مدينة القدس واستهداف الحرم القدسي الشريف، والهوية العربية الإسلامية الفلسطينية في القدس والخليل والمقدسات فيهما.
وحذر أبو علي، من مخططات سلطات الاحتلال المتسارعة وانتهاكاتها المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بتكثيف التهويد، والاستيطان، وضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء كورونا /كوفيد – 19/.
كما حذر، من تبعات قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينت، بشأن الحرم الإبراهيمي ومصادرة الأراضي والأملاك الفلسطينية المحاذية له، والذي ينتهك بصورة جسيمة قرارات الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي التي تعتبر الاستيطان جريمة تستدعي المسؤولية أمام العدالة الدولية.
وطالب الأمين العام المساعد، المجتمع الدولي، والأمم المتحدة بأجهزتها كافة، بالضغط على سلطات الاحتلال للوقف الفوري لأي أنشطة أو مخططات تؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحمل مسؤولياتها في وقف هذه القرارات والممارسات الإسرائيلية لخطورة تداعياتها على فرص تحقيق السلام.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، قد أعلن بشكل رسمي /الأحد/ الماضي مصادقته النهائية على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية يتضمن مصادرة أراض فلسطينية في البلدة القديمة في الخليل لشق طريق استيطاني لاستخدام المستوطنين وصولا إلى الحرم الإبراهيمي، بالإضافة إلى قراره بإنشاء مصعد استيطاني لنفس الغرض، بما يؤدي إلى تغيير المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، وخلق وقائع جديدة تندرج في إطار عملية تهويد واسعة النطاق لقلب مدينة الخليل وحرمها الشريف.