دعا ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة في بيان اليوم الثلاثاء السلط العمومية الى اتخاذ قرار سياسي عاجل لتوفير الأدوية في الهياكل الصحية العمومية وتمكين مليون مريض من حقهم في الدواء وعدم الاكتفاء ببعض الاجراءات المحدودة
واعتبر الائتلاف انه رغم الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في الفترة الأخيرة لتطوير مخزون استراتيجي كاف من الأدوية يغطي مدة تتجاوز ثلاثة أشهر فإن الواقع يبرز أن هذه الاجراءات لم تنعكس على المرضى الذين يعودون مراكز الصحة الأسياسية والمستشفيات العمومية والذين أصبحوا يعانون أكثر من أي وقت مضى من حرمانهم من حقهم في الحصول على الأدوية حسب ما تقتضيه أنظمة تغطيتهم الصحية
وأكد في هذا الصدد أن نقص الأدوية في مراكز الصحة الأسياسية والمستشفيات أصبح شبه مسترسل ويشمل بصفة غير مسبوقة أغلب الأدوية كثيرة الاستعمال على غرار أدوية مختلف الامراض المزمنة وأدوية المعدة والجهاز الهضمي والألم والحمى وغيرها من الأعراض والأمراض
وذكر أن المرضى المعنيين ينتمون للفئات محدودة الدخل يبقى جلهم في غالب الأحيان دون أدوية، وحتى عند اقتنائها من الصيدليات الخاصة ، فإن ذلك عادة ما يكون جزئيا وبصفة متقطعة بحكم العجز المالي الذي تفاقم مع تبعات الحجر الصحي الشامل حسب تقديره
وشدد على أن تناول الأدوية بانتظام بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة هو ضرورة حياتية لتفادي المضاعفات الصحية الخطيرة، كما أن عدم توازن هذه الأمراض نتيجة الانقطاع عن التناول المنتظم للأدوية يزيد في خطورة إصابة غير مستبعدة بمرض وباء « كورونا » الجديد
وأكد الائتلاف أن أغلب الأدوية المفقودة في الهياكل الصحية العمومية يقع تصنيعها في تونس وهي متوفرة بصفة عادية في الصيدليات الخاصة وهو ما يعطي المرضى المعنيين إحساسا بأنهم مواطنون من درجة ثانية باعتبار أن باقي المرضى من المضمونين الاجتماعيين ممن سمح لهم وضعهم المالي باختيار المنظومة العلاجية الخاصة، أو منظومة استرجاع المصاريف، يتمتعون في جل الحالات بحقهم في الحصول على نفس الأدوية من خلال اقتنائها من الصيدليات الخاصة، مع تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بالجزء الأوفر من كلفتها حسب التراتيب الخاصة بكل منظومة وحسب طبيعة المرض
