أكد الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للنقل إلياس بن ميلاد، اليوم الأربعاء، أنه لم يتم استشارة وإعلام الطرف النقابي بقرار الإدارة العامة لشركة الخطوط التونسية القاضي باقتطاع نسبة 50 بالمائة من أجور موظفيها بتمثلياتها بالخارج الذي وصفه ب »غير القانوني » .
ونبه بن ميلاد في تصريح لـ (وات) أن تطبيقه سيطرح اشكالية من الناحية القانونية ذلك أنه لا يحق الاقتطاع إلا اذا كان معللا، معتبرا أن هذا الإجراء يندرج في اطار التعسف على الأجور.
وأشار إلى أن الطرف النقابي لم يعلم بالإجراء إلا بعد اتخاذه من طرف الإدارة العامة للناقلة الجوية التي اعتبرته من قبيل التخفيف من الأعباء المالية المسلطة عليها أثناء فترة توقف نشاطها، لكنه رأى أن عملية التضحية والتطوع لا تتم بمثل هذه الطريقة.
وكشف، أن كتلة أجور الموظفين التونسيين بالمحطات والمندوبيات بالخارج التابعة للشركة تقدر سنويا ب11 مليون دينار ولا يتجاوز حجمها ثلث ما يتقضاه الأعوان المحليون وهم موظفون أجانب يعلمون بتمثليات الخطوط التونسية بالخارج، الذين تصل كتلة أجورهم إلى 33 مليون دينار.
من جهته قال الكاتب العام المساعد لنقابة الإطارات بالخطوط التونسية عبد الرؤوف البلغوثي في تصريح لـ (وات)، انه يتعين انجاز دراسة جدوى شاملة لتمثيليات الناقلة الجوية بالخارج من أجل اتخاذ قرارات بإغلاق بعض مكاتبها غير المربحة والتي لا تحظى بأولوية استراتيجية لدى الدولة.
وأكد البلغوثي، أنه لم يتم التشاور مع النقابة في اتخاذ قرار بخفض نسبة 50 بالمائة من أجور موظفيها الملحقين بالخارج، مشيرا، إلى أن النقابة تدعم الحفاظ على مواطن الشغل وترى ضرورة انجاز دراسة جدوى لتمثيليات الشركة بالخارج .
وستمكن نتائج الدراسة حال انجازها، حسب النقابي، من التخلي عن الخطوط غير المربحة التي تكبد الناقلة الجوية تكاليف ونفقات إضافية في وقت تجابه فيه هذه المؤسسة صعوبات مالية.
جدير بالذكر، أن الخطوط التونسية أكدت في بلاغ أمس الثلاثاء، أن اقتطاع نسبة 50 في المائة من أجور موظفيها الملحقين بالخارج سيكون استثنائيا