مثل التداول في المسائل المرتبطة بالشأن القضائي وخاصة منها ما تعلق بالوضع القضائي العام خلال فترة الوباء، وعلاقة المجلس الأعلى للقضاء بباقي مؤسسات الدولة وبالحركة القضائية، أبرز محاور جلسة عمل جمعت أمس الثلاثاء رئيسة مجلس القضاء العدلي، برئيس جمعية القضاة التونسيين والوفد المرافق له.
وتمسك وفد الجمعية خلال اللقاء وفق بلاغ صادر عن جمعية القضاة، بضرورة تبني المجلس الأعلى للقضاء لسياسة اتصالية واضحة للإعلام بأهم أعماله والإجراءات والتدابير التي اتخذها للتصدي لخطر انتشار فيروس كورونا « كوفيد 19″ وبجميع الأعمال الأخرى، فضلا عن إرساء علاقة مؤسساتية دائمة بين المجلس وباقي مؤسسات الدولة من خلال إيجاد آليات تواصل مستقرة.
وأكد أعضاء المكتب التنفيذي لجمعية القضاة في هذا السياق على تلافي الاشكاليات التي طرحت في الفترة الأخيرة في علاقة بتسيير المرفق القضائي بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، داعين إلى عقد اجتماعات دورية بين كل الأطراف المتدخلة في مرفق العدالة لتوحيد الرؤية وتنسيق المجهودات للخروج من الأزمة بأخف الأضرار.
وشددوا على أن تقع استشارة المجلس بخصوص مشاريع المراسيم التي تهم الشأن القضائي ضمانا لنجاح ما اتخذ فيها من إجراءات وتفاديا لما من شأنه أن يعيق تطبيقها، داعين مجلس القضاء العدلي إلى إبداء رأيه في مشاريع تعصير القضاء ورقمنته وتسهيل الولوج إليه وعقد جلساته عن بعد.
كما أشاروا إلى ضرورة إيلاء المجلس الأهمية البالغة لصحة وسلامة الإطار القضائي والإطار الإداري وكل المتعاملين مع المحاكم من محامين وأمنيين وعموم المتقاضين.
وفي جانب آخر، أكد وفد الجمعية على وجوب احترام الحركة القضائية للآجال القانونية للإعلان عنها، وعلى أن يتأسس إعدادها على المعايير الموضوعية ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة القضاة.
وأفادت رئيسة مجلس القضاء العدلي خلال اللقاء، بأن الحركة القضائية ستكون موضوع جلسة عمل خاصة في المدة القليلة القادمة فور الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لمعايير الحركة، وسيدعى لها جميع الأطراف للتشاور بخصوصها.