استنكر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، « التصريحات التي جاءت على لسان وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، محمد عبو، على خلفية ما جاء في تلخيص المهمة الرقابية والتي تقرّ بوجود إخلالات قانونية مع تأكيد المخالفات والتجاوزات التي رافقت صفقة الكمامات موضوع التقرير ».
واعتبر الحزب وفق بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن « هذا التضارب يدخل في إطار التستر على الفساد وتبييضه وهو (محمد عبّو)، مرشح سابق لرئاسة الجمهورية عن حزب طالما رفع شعار محاربة الفساد ومعاقبة الفاسدين »، حسب نص البيان.
وبعد أن ثمّن عمل فريق الرقابة التابع للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، المكلف بإجراء مهمة رقابية حول تصنيع الكمامات الواقية، حمّل الإتحاد الشعبي الجمهوري، رئيس الجمهورية، « مسؤولية الحرص على تطبيق القوانين، في حال السلم كما في حال الحرب ».
كما طالب « الشعبي الجمهوري » بإقالة وزير الصناعة، « بعد أن تبين تورطه في تسريب معلومات ممتازة » ووزير الوظيفة العمومية « لمغالطته الرأي العام وتبريره الفساد والتستر عليه، بما يتعارض صراحة مع الشعار الرنان الذي رفعه رئيس الحكومة في بداية ولايته وهو إقامة الدولة القوية والعادلة »، وفق ما جاء في بيان الحزب.
