أدانت كتلة الحزب الدستوري الحر ما وصفته ب »كلّ أشكال العنف المسلط على رئيستها عبير موسي داخل البرلمان » مندّدة بما اعتبرته هرسلتها المتواصلة وتجييش الرأي العام ضدها واستعمال المنابر والفضاءات البرلمانية والإعلامية لسبها وهتك عرضها ونعتها بأبشع النعوت من قبل بعض النواب .
واستنكرت كتلة الحزب (16 نائبا، في المعارضة) في بيان لها اليوم الخميس « التعسف المفضوح على حقوق أعضائها أثناء ممارسة مهامهم البرلمانية واستهدافهم بسبب ما وصفته « بانضباطهم وتمسكهم بقناعاتهم وإصرارهم على الوفاء بوعودهم لناخبيهم ورفضهم التقارب أو التحالف مع التنظيمات الظلامية ».
وأوضحت في هذا الصدد « أن التعسّف يتمثّل أساسا في قطع الكلمة بدون وجه حق في عدة مناسبات خلال الجلسات العامة واجتماعات بعض اللجان ومنعهم من حقهم في نقاط النظام طبقا لمقتضيات النظام الداخلي والرفض الآلي لكل مطالب الكتلة وتظلماتها والاستحواذ على حقوقها في المسؤوليات المخصصة للمعارضة وفي الهياكل البرلمانية الخارجية وتوظيف مكتب المجلس لتصفية الحسابات السياسية ضدها » .
وحذّرت الكتلة من إرساء ما وصفته بديكتاتورية « التوافق » من خلال تكتل الإئتلاف البرلماني لفرض توجهاته وقراراته وتمرير مشاريع القوانين وتنقيح النظام الداخلي طبق مصالحه السياسية الضيقة مقابل تهميش ممنهج للمعارضة الحقيقية وإخراس صوتها وتدجين دورها الرقابي في خرق واضح لمقتضيات الفصل 60 من الدستور ».
وأكّدت عزمها « مواصلة النضال داخل البرلمان لتصحيح المسارات الخاطئة والتصدي لتغول الإئتلاف الحاكم داخله ومنع كل محاولات توظيف هذه المؤسسة الدستورية لتبييض الإرهاب وضرب أسس الدولة المدنية والتستر على الفساد مجدّدة التزامها بالعمل من أجل تقديم مقترحات القوانين ومقترحات تعديل مشاريع القوانين بما يتلاءم مع تطلعات الشعب التونسي ويحقق مطالبه المشروعة » .
يذكر أنّه خلال أشغال لجنة الصناعة بالبرلمان أوّل أمس، الثلاثاء 21 أفريل 2020، حصل جدل بين النائبين عياض اللومي (حزب قلب تونس) وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة الكتلة ) تبعه تبادل جملة من الإتهامات بين الطرفين على وسائل الإعلام .