دعت منظمة العفو الدولية (فرع تونس) السلطات التونسية إلى « وضع حد للملاحقة القضائية لمدونين اثنين بسبب انتقادهما السياسة الحكومية في التصدي لتفشي وباء كوفيد-19  »
وقالت المنظمة في بيان الثلاثاء، إنه « يجب على السلطات التونسية أن تضع حداً فورياً لمحاكمة اثنين من المدونين لتجرئهما على نقد نهج الحكومة في التعامل مع تفشي وباء كوفيد-19، مشيرة إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي، احتجاز مدونان ويواجهان عدة تهم جنائية تتعلق بـ »هضم جانب موظف عمومي »، و »إحداث الهرج والتشويش »، والتشهير.ووجهت هذه التهم لهما وفق العفو الدولية ،بسبب بث مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تدعي أن الحكومة قد تقاعست عن تقديم تعويض مناسب للأشخاص الذين يعانون من الناحية المالية، ومعالجة النقص في الإمدادات الغذائية الأساسية في السوق، وسط تفشي الوباء.
وأكدت العفو الدولية أنه يجب ألا تقوم السلطات التونسية، في خضم تفشي الوباء، باعتقال أو مقاضاة الأشخاص الذين ينتقدون نهج الدولة في التصدي لتفشي الفيروس، مبرزة أنه بالنسبة للمنطقة، فإن تونس تتمتع بدرجة عالية نسبياً من الحرية السياسية. وبالرغم من ذلك، فقد شهد العامان الماضيان عدداً من المحاكمات الجنائية المتعلقة بحرية التعبير ، واستخدم في الكثير منها قوانين عفا عليها الزمن من عهد الرئيس المخلوع لمحاكمة المنتقدين بتهمة التشهير وإهانة المسؤولين العموميين والمؤسسات الحكومية.
وقالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « إن التدفق الحر للمعلومات وثقة الجمهور أمران مهمان بشكل خاص في هذا الوقت. ويجب إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين بسبب التعبير عن آرائهم فوراً ودون قيد أو شروط ».
وتابعت قائلة إن « هذه المحاكمات تبعث برسالة خاطئة في الوقت الحالي، وتشكل انتكاسة كبيرة لحرية التعبير في البلاد. إن التشكيك في الإجراءات الحكومية، وانتقاد العيوب وأوجه القصور في التصدي للوباء ليست جرائم يُعاقب عليها ».
وأكدت قلالي أنه « ينبغي على السلطات التونسية العمل على خفض عدد المحتجزين في الحبس الاحتياطي لمجرد التعبير عن آرائهم، والحد من خطر التعرض للإصابة بفيروس كوفيد-19 بقدر الإمكان.
كما ينبغي أن تكون قضية هذين المدونين بمثابة تذكير واضح بالحاجة الملحة إلى إصلاح القوانين القديمة التي تسمح بملاحقة الناس جنائياً بسبب حرية التعبير ».