أكد رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي، الاربعاء، استعداد السلطة التشريعية لتعزيز منظومة القوانين الحامية لحقوق المهاجرين واللاجئين وذلك خلال لقائه بوفد ضم ممثلين عن منظمة الهجرة ومفوضيّة اللاجئين ومبادرة دعم الأفارقة وتنسيقيّة الطلبة الأفارقة بتونس.
وأضاف، أن تعزيز منظومة القوانين سيأخذ بعين الاعتبار المنحى الإنساني والحضاري لهذه الفئات وفق ما هو مُتعارف عليه على المستوى الدولي في ضرورة حماية الحريات وحقوق الإنسان حيث ما كان دون تمييز أو تفرقة.
وشدد الغنوشي على البعد الانساني والحقوقي للمهاجرين واللاجئين بمختلف أصنافهم، مشيرا إلى أنّ الدولة التونسيّة ماضية في السير على نفس النهج في تدعيم الحقوق والحريات وسنّ ما يلزم من تشريعات وإقرار ما يلزم من إجراءات بغاية مزيد الارتقاء بصورة تونس في العالم وتجسيد المبادئ والقيم التي جاءت بها الثورة.
وثمّن رئيس مجلس نواب الشعب المجهودات التي تقوم بها المنظمات الدولية في العناية بهذه الفئات في إطار تفاعل مع السلطات التونسيّة وفي تكامل مع كلّ مكونات المجتمع المدني.
من جهته، عبّر الوفد عن أمله في أن يلعب مجلس نواب الشعب دورا طلائعيا في مزيد تطوير المنظومة التشريعيّة في المستقبل من خلال سدّ الفراغات والنواقص الموجودة والتي تهمّ ضمان كامل حقوق اللاجئين والمهاجرين في تقنين الإيواء والإقامة والشغل وظروف العيش الكريم.
وشدّد على أنّ المؤسّسات التشريعيّة تبقى السند المنطقي لمجهودات المنظمات الدولية المدافعة عن الحريات وحقوق الانسان.
وأشاد الوفد بالوعي الشعبي المتضامن مع اللاجئين والمهاجرين النظاميين وغير النظاميين والذي تجلّى بصورة جيّدة هذه الأيّام في ظل أزمة تفشي وباء « كورونا » حيث لقوا الدعم والمساعدة لتجاوز الظروف الصعبة الطارئة سواء في الإعاشة أو الكراء إضافة إلى توفير المرافقة الصحيّة اللازمة وتأمينهم من خطر الوباء.
