ورد على موقع بوابة المشاركة العمومية ، استشارة مفتوحة للعموم لمشروع امر حكومي متعلق بضبط أنموذج نشر مضمون التصريح بالمكاسب والمصالح طبقا لأحكام الفصل 8 من القانون عدد 46 لسنة 2018 والمتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
وياتي مشروع الأمر الذي تعرضه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعويضا للأمر عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها والذي تم اعتماده منذ ان دخل قانون التصريح بالمكاسب حيز النفاذ في اكتوبر 2018
ويعرض محتوى مشروع هذا الأمر الحكومي الذي تمّت صياغته باللغة العربية بهدف الإطلاع عليه وإضافة التعليقات والمقترحات في الخانة المخصصة لذلك ابتداء من اليوم 22 افريل الى غاية 11 ماي القادم وفق ما جاء على موقع بوابة المشاركة .
وجاء في شرح الأسباب ، ان مشروع الأمر المعروض ،المتعلق بانموذج التصريح قد تمت صياغته استنادا إلى أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح السابق (الصادر بمقتضى الأمر الحكومي عدد 818 لسنة 2018 المؤرخ في 11أكتوبر 2018)، مع حذف المعطيات التي ارتأت الهيئة أنها معطيات شخصية.
وعرجت الهيئة في شرح الأسباب على الفصول الواردة بقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح على المكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ،والمتعلقة بالفئات المشمولة بالتصاريح وجوبيا الى جانب مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي ينص على ضمان الدولة الحق في الإعلام والحق في النفاذ إلى المعلومة… الى جانب القانون القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
واضافت في شرح الأسباب ان نشر مضمون التصاريح بالمكاسب والمصالح يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية في الحياة العامة والارتقاء بمنظومة الوقاية من الفساد إلى مستوى المعايير الدولية مع ضمان احترام المعطيات الشخصية مستعرضة ما ينص عليه الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 63، المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية على أنه « لكل شخص الحق في حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور. والتي لا يمكن أن تقع معالجتها إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإنسان ووفقا لمقتضيات هذا القانون ».