دعت المنظمة التونسية للشغل، في بيان لها اليوم السبت، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إلى مراجعة بيانها الصادر بخصوص خلاص أجور شهري أفريل ومارس بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.
وعبّرت المنظمة عن رفضها المطلق اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر الصحي العام لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل، استهلاكا لمنح آخر السنة أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها.
وأكدت، في ذات البيان، أنها « لا تقبل بقروض عن إجازات لم تحن مواعيدها بعد »، معتبرة أن قرارات منظمة الأعراف تمثل « منعرجا خطيرا ».
ونبهت إلى أن دعوة هذه الأخيرة منظوريها إلى اختيار طريقة احتساب أجور مارس وأفريل، دون التنسيق مع ممثلي العمال أو مع العمال أنفسهم في حال انعدام هيكلتهم نقابيا، قد يؤدي للإضرار بالأجراء عند الاختيار الأحادي الجانب من قبل المشغل.
وكان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، قد أكد على اعتبار المبالغ التي دفعت في فترة الحجر لشهر مارس والتي ستدفع كأجور لشهر أفريل، استهلاكا لرصيد العطل الخالصة أو تسبقة على العطل خالصة الأجر لسنة 2020، أو كقروض يتم سدادها عن طريق ساعات العمل الإضافية حال رجوع الأمور إلى طبيعتها أو عبر منح آخر السنة.
وأوضح في بيان صادر يوم 15 أفريل، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين القطاعات التي تمر بظروف صعبة واستثنائية، من تطبيق الاتفاق المبرم، يوم الثلاثاء، مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بتمكين عمال المؤسسات، المعنيين بالإجراءات الاستثنائية والظرفية المنصوص عليها بمرسوم رئيس الحكومة المتعلق بمرافقة المؤسسات والإحاطة بأجرائها، من أجور شهر أفريل 2020.