صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، في جلستها اليوم الخميس، عبر وسائل التواصل عن بعد، على عدد من فصول العنوان الأول من الباب السادس المتعلق بهياكل المجلس والمخصص للأحكام العامة، من مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، على أن تنعقد يوم غد الجمعة، لاستئناف النظر في بقية فصوله.
وقد صوّت أعضاء اللجنة، أثناء النقاش، بخصوص الفصلين 41 و42 المتعلقين بوجوبية حضور الأعضاء ومبدأ التصويت الشخصي، على إضافة باب يُدرج في آخر النظام الداخلي ويتعلّق بتنظيم الحالات الإستثنائية، يتم التنصيص فيه على الأحكام والإجراءات الممكن اعتمادها لضمان استمرارية عمل المجلس في الوضعيات الإستثنائية، سواء في ما يتعلّق بالحضور أو التصويت عن بعد وغيرها من المسائل، « تحسبا لأزمات مشابهة لأزمة فيروس كورونا »، وفق بلاغ أصدره المجلس.
ودار نقاش مستفيض، حول محتوى الفصل 43 المتعلق بأسبوع الجهات وبتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستية، من قبل مكتب المجلس، لتسهيل قيام النواب بمهامهم خلال فترة التواصل مع المواطنين والجهات. وقد تمت المصادقة على مقترح تعديل بالإجماع نصّ على برمجة أسبوع الجهات، اختياريا، من قبل مكتب المجلس، كل شهر وإن تعذّر وجوبيا خلال الأيام العشرة الأخيرة من كل شهرين.
كما تم اعتماد مقترح إضافة فقرة ثانية للفصل 43، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، تنصّ على إمكانية تقديم النائب لبرنامج نشاطه خلال الفترة المتعلقة بدوره التمثيلي وعلى أن يأذن مكتب البرلمان بنشره بالموقع الإلكتروني للمجلس، وذلك في إطار مزيد تسهيل تواصل النائب مع ناخبيه في الفترة المخصصة لذلك.
ولدى مناقشة الفصل 45، المتعلق باستقالة أحد أعضاء المجلس، من الحزب أو القائمة أو الإئتلاف الإنتخابي الذي ترشّح تحت اسمه أو الكتلة التي ينتمي إليها وتبعات تلك الإستقالة على عضويته في اللجان النيابية أو أي مسؤولية في المجلس، « أجمع أعضاء اللجنة على ضرورة رفع الجلسة لمزيد التشاور بشأن هذا الفصل، نظرا لتقديم عديد مقترحات التعديل في شأنه، إضافة إلى ارتباط مضمونه بمحتوى الفصل 34 الذي تم التطرق إليه في جلسة سابقة واقتراح إعداد صياغة له وعرضه على التصويت »، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.