وأفاد رئيس المرصد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، بأن المرسوم يعد خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل و القوانين المعتمدة في الغرض، باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات.
وأوضح في هذا الخصوص أن المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها بعودة السياسة الاجبارية للدولة.
كما انتقد توجه الحكومات المتعاقبة في كل مرة الى الموظف لفرض أعباء جبائية ضده ، وتسثني في ذلك رجال الأعمال، وفق تعبيره، مؤكدا أن السياسة المالية لهذه الحكومات والتى أثبتت فشلها يدفع فاتورتها الموظف.
تجدر الاشارة الى أن المساهمة الظرفية، حددت بما يساوي مرتّب أو أجر أو جراية يوم عمل تقتطع بعنوان شهر أفريل 2020 وتدفع للخزينة حسب نفس الطرق والاجال المتبعة في مادة الخصم من المورد.
