صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدت، الثلاثاء، بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب، على مشروع قانون يتعلق بإحالة ممتلكات وحقوق والتزامات الدولة المتعلقة بالمعابر الحدودية البريّة إلى الديوان الوطني للمعابر الحدودية البرية(عدد 73 لسنة 2019) بموافقة 95 نائبا ورفض 15 نائبا واحتفاظ 8 نوّاب آخرين.
وذكر وزير النقل واللوجستيك، محمد أنور معروف أنه يوجد بتونس 10 معابر على الحدود التونسية مع الجزائرمنها معبر على السكة الحديدية و9 برية اضافة إلى معبرين مع ليبيا.
وقال معروف في ردّه على تساؤلات النواب، والذي كان مقتضبا « إن الدولة التونسيّة قررت إنشاء ديوان للمعابر البريّة اعتبارا الى أهميّة هذا الهيكل لضمان حسن التصرف في هذه المعابر وانجاز استثمارات في هذه الفضاءات على غرار تركيز مساحات تجارية وخدماتية ». واعتبر ان من شأن ذلك أن يعود بالنفع على المناطق المحيطة بالمعابر الحدوديّة البرية ».
واعتبر النائب عماد أولاد جيريل أنّ « هذا القانون فيه تضارب مصالح وغير واضح » في المقابل، استحسن النائب، سيد الفرجاني، القانون، مقترحا تجميع الدواوين الحدود البريّة والبحرية والجوية ضمن هيكل واحد يكون معني بجانب الأمن القومي وبالجانب التنموي.
وتحدث النائب سمير ديلو عن ضرورة تطوير المعابر الحدودية « كي تصير أقطابا اقتصادية وتنموية » كما دعا النائب حاتم المليكي، إلى « التفكير بشكل جدي للنهوض بالتنمية في المناطق الحدودية ».