تداول أعضاء لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اليوم الاثنين خلال جلسة عبر التواصل عن بعد مسألة الوضع الأمني العام بالبلاد
وقرروا تحديد جلسة استماع لوزير الداخلية حول الإجراأت المزمع اتخاذها في علاقة بالحجر الصحي وغيره من القضايا.
وثمّن الأعضاء وفق ما نشر على صفحة مجلس نواب الشعب المجهودات الكبرى التي تقوم بها الوحدات الأمنية والعسكرية في مجال الحجر الصحّي العام وفرض القانون وتحقيق الأمن.
ونّبهوا إلى وجود بعض التجاوزات الحاصلة في بعض الأحياء والمناطق داعين إلى تعميم الأمثلة الإيجابية مطالبين في الآن ذاته بفرض احترام القانون في ما يتعلّق بدفن الموتى واحترام الحجر الصحّي.
من جهة أخرى دعا بعض الأعضاء الجهات المسؤولة كوزارة الدّاخلية الىإصدار المناشير الإجرائية التي تحدّد وتضبط طبيعة السلوك والتصرّفات للوحدات الأمنية.
وفي هذا الجانب ثمّن الأعضاء يقظة الوحدات الأمنية في الوقوف أمام التهديدات الارهابية، ودعوا إلى مزيد اليقظة خاصّة على المناطق الحدودية الجنوبية والغربية وتكثيف المراقبة على عملية اجتياز الحدود خلسة، وما يمكن أن ينجرّ عنه من تهديد بمزيد جلب الفيروس إلى داخل البلاد. وسجّلت اللجنة تضامنها مع النواب الذين تلقّوا تهديدات بالاغتيالات وقرّرت على هذا الأساس الاستماع إلى السيد وزير الدّاخلية حول الأوضاع الأمنية والإجراأت التي سيتم أخذها سواء بالتمديد أو التخفيف في الحجر الصحّي، إضافة إلى بعض القضايا الأخرى على غرار العملية الارهابية الواقعة بالبحيرة، وكذلك العملية الاستباقية الأخيرة بالقصرين. من جهة أخرى صادقت اللجنة على تقرير الزيارة الميدانية التي أدّاها أعضاؤها إلى القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت يوم 09 مارس الماضي بإجماع الحاضرين