أظهر استجواب على الخط، أجرته الغرفة التونسية الالمانية للصناعة والتجارة خلال الاسبوع الاول من شهر افريل 2020،أن ثلث المؤسسات من منظوري الغرفة لا تستبعد ايقاف نشاطها بشكل كامل في ما يتوقع 4/5 منها التقليص منه وحتّى إلغاء استثماراتها المتوقعة وتتوقع نصف هذه المؤسسات ان تكون انعكاسات الازمة الصحيّة الحاليّة، جرّاء انتشار كوفيد 19، قويّة إلى قويّة جدّا على وضعيّاتها الماليّة.ة
اوبحسب الاستجواب فإن تأثير هذه الازمة سيكون هامّا على التشغيل وحاليّا تنوي 70 بالمائة من المؤسسات من عدد اعوانها تعتزم 37 بالمائة من هذه النسبة التقليص بشكل كبير من أعوانها. فقط مؤسسة من بين ثلاث مؤسسات واثقة حاليا من قدرتها على المحافظة على مواطن الشغل، التي لديها.ة
من جهة اخرى فإنّ أغلب المؤسسات تتوقع تاثيرا ماليا قويا لهذه الازمة الصحيّة وينتظر 36 بالمائة من المؤسسات المستجوبة أن تكون هذه الانعكاسات قويّة جدّا.ة
كما يظهر التحقيق، أيضا، أن 20 بالمائة من المؤسسات المستجوبة تتوقع الغاء استثماراتها في ما تؤمن 19 بالمائة من العينة في قدرتها على المحافظة على استثماراتها وترى بقية العينة انها سيتم التقليص منها. ة
ولا يعتقد 2/3 المؤسسات ان مواصلة نشاطها في تونس مهدد لكن في المقابل لا يستبعد 36 بالمائة من المؤسسات الغلق النهائي.ة
ويواصل أغلب المستجوبين الاعتقاد بان تونس تبقى موقعا ذا جاذبية مقابل توجس 24 بالمائة من المؤسسات من فقدان هذه الجاذبية في ما يرى 10 بالمائة منهم في الوضع الحالي فرصة للتحسن.ة
وأوضحت الغرفة التونسيّة الألمانيّة وفق الاستجواب، الذي أعدته، أنّ 71 بالمائة من المؤسسات قدمت مطالب لمواصلة النشاط خلال فترة الحجر الصحي. وحصل حوالي نصف المؤسسات (47 بالمائة) جزئيا على ترخيص من وزارات الاشراف لمواصلة النشاط في ما لم يحصل 36 بالمائة منها على أي رد.ة
وتبعا لقبول طلب مواصلة النشاط من قبل وزارة الاشراف فقد حصل، أيضا، نصف المؤسسات على ترخيص من قبل والي الجهة، التي تنشط فيها المؤسسة. وتمكنت44 بالمائة من المؤسسات المشاركة في الاستجواب من ضمان مواصلة نشاط جزئي او الحد الادنى من النشاط خلال فترة الحجر مع عدد قليل من الاعوان. أكثر من نصف المؤسسات توقف نشاطها بالكامل خلال الفترة ذاتها.ة
تقريبا حوالي ثلث ي المؤسسات المستجوبة تعتقد انها قادرة على استئناف نشاطها بداية شهر ماي 2020 في ما تعتقد ثلث المؤسسات ان عودة النشاط في هذا التاريخ يبقى أمرا غير مؤكد.ة
يذكر ان 260 مؤسسة المانية موجودة بتونس توفر 70 ألف موطن شغل مباشر في ما يقدر حجم الاستثمارات الالمانية في تونس ب1،5 مليار دينار.ة
