خُصصت جلسة عمل عقدت امس الأربعاء، بإشراف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، العياشي الهمامي، »لمناقشة وضعية الطلبة والمتربصين والمهاجرين واللاجئين الأجانب بتونس والصعوبات التي تعترضهم جراء إجراءات الحجر الصحي ».
وانتهت الجلسة، وفق بلاغ عن الوزارة، إلى بعث خلية متابعة، لضبط خطة عمل تعمل على تنسيق جهود كل المتدخلين وتحديد نوعية التدخلات لمجابهة هذا الفيروس والحد من آثاره على تلك الفئات بالإضافة إلى كيفية إيصال المساعدات إليها.
وأبرز الوزير بالمناسبة، « أهمية معالجة الإشكاليات التي تجابه الفئات الهشة من الأجانب ومساعدتهم على توفير أبسط ضروريات الحياة من مواد غذائية ومواد تنظيف وأدوية وخلاص معاليم الكراء ».
وقد جرت الجلسة بحضور مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومدير عام المرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية ورئيسي بلديتي سكرة ورواد وعضو المجلس البلدي بالمرسى وممثلي المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والجمعيات الناشطة بالمجتمع المدني.
وعرضت مختلف هذه الأطراف، التدخلات التي قامت بها لفائدة هذه الفئات الهشة والإجراءات التي تقترحها على السلط المركزية والجهوية والمحلية لمساعدتها.
وتندرج هذه الجلسة في إطار « استكمال حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لحماية الاجانب المقيمين في تونس وما انبثق عن جلسة العمل المنعقدة يوم 7 أفريل 2020 بإشراف وزراء حقوق الإنسان والداخلية والشؤون الإجتماعية.