دعت جمعيات تونسية وزارة الصحة الى فتح جميع المراكز التابعة للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، ومراكز الصحة الاساسية، التي تقدم خدمات في مجال الصحة الانجابية، وابقاؤها مفتوحة مع ضمان التوفير العاجل لمعدات الحماية الفردية، وتكوين الاطار العامل في هذه المراكز في مجال التعامل مع الحالات التي يشتبه في حملها لفيروس كورونا.
كما دعت الجمعيات، في بيان مشترك تلقت (وات) نسخة منه الخميس، الى ضرورة توفر وسائل منع الحمل بما في ذلك موانع الحمل الطارئة في صيدليات الهياكل العمومية والخاصة، مع توفير الاجهاض الدوائي في وحدات ومصحات الطب النسائي الخاصة، وتسهيل اقامة منظومة سريعة لنقل الحالات الطارئة المرتبطة بالصحة الانجابية الى اقسام التوليد وذلك اثناء فترة حظر التجول والحجر الصحي الشامل، اضافة الى ضمان استمرارية خدمات الهياكل التي تتعامل مع النساء ضحايا العنف والعمل على توزيعها، وتحديث توصيات الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.
واعتبرت الاطراف الموقعة ان الوضع الراهن يبعث على القلق الشديد لا سيما وان عدد الولادات الحالي يتجاوز 210000 ولادة سنويا اضافة الى ما يناهز مليون زيارة طبية ما قبل الولادة، وان حوالي 50 بالمائة من النساء يستعملن التنظيم العائلي ويحتجن الى التزود بوسائل منع الحمل بصفة منتظمة في ظل انخفاض اداء البرنامج الوطني للصحة الانجابية واقترانه بتراجع نسبة استعمال وسائل تحديد النسل من سنة 2011 الى 2012، وارتفاع نسبة الحاجيات غير الملباة في مجال منع الحمل، والابلاغ عن شهادات رفض للاجهاض في الهياكل العمومية والخاصة، اضافة لعدم توفر وسائل منع الحمل الصباحية وكذلك الحبوب الخاصة بالاجهاض الدوائي.
ولاحظت الجمعيات، بعد مرور ثلاثة اسابيع من بداية تفشي المرض، التخلي عن تقديم الدعم لهياكل الرعاية في مستوى الخط الاول بمافي ذلك عيادات صحة الام والولدان وخدمات منع الحمل والاجهاض، علاوة على غلق بعض المراكز التابعة للديوان الوطني للاسرة والعمران البشري، والنقص في معدات حماية الطاقم الطبي وشبه الطبي داخل هياكل تقديم خدمات طب النساء والتوليد في القطاع العمومي وذلك نتيجة ايلاء الاولوية في اسناد المعدات الى الهياكل الساهرة على تقديم الرعاية في علاقة بفيروس « كورونا » مع غياب المعلومات الملائمة بخصوص الفيروس واجراءات الحماية منه وعدم توفر المبادئ التوجيهية والسلوكات الواجب اتباعها.
واكدت ان الحظر قد ادى الى صعوبات اضافية تقف امام المراة في سعيها للنفاذ الى الخدمات وخاصة منها خدمات التوليد والحالات المستعجلة الاخرى ذات العلاقة بالصحة الانجابية ما من شانه ان يساهم في ارتفاع الولادات المنزلية وامكانية حصول مضاعفات، حسب نص البيان.