تداولت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، اليوم الأربعاء، في جانب من جلستها عن بعد، حول الأوضاع العامة في البلاد والإجراءات المتخذة في إطار مجابهة فيروس « كورونا » المستجد.
وقرّرت اللجنة، وفق بلاغ للبرلمان، توجيه طلب إلى مكتب مجلس نواب الشعب، يتعلّق بإجراء جلسة حوارية في إطار خلية الأزمة وبحضور مكتب اللجنة في أقرب الآجال، إلى أعضاء الحكومة المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والشؤون المحلية والوظيفة العمومية.
وستخصص الجلسة الحوارية لمناقشة الإجراءات ومختلف الإشكاليات المطروحة في إطار مجابهة هذا الفيروس، كلّ في القطاع الراجع له بالنظر. ويتنزّل هذا الطلب في إطار قرار الجلسة العامة بتاريخ 26 مارس 2020، التي فوضّت خليةَ الأزمة بمجلس نواب الشعب لتتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة خلال فترة الحجر الصحي الشامل.
وناقش المتدخلون في جلسة اليوم، أهم الإجراءات التي اتخذت لمجابهة فيروس « كوفيد 19″، وخاصة منها إجراءات الحجر الصحي الشامل، مثمّنين الخطة الإستباقية للحكومة في مواجهة هذا الوباء.
كما طالبوا بمزيد من الصرامة في تطبيق الحجر الصحي الشامل، « حتى لا تكون الإعتمادات الكبيرة المرصودة لذلك دون فائدة »، داعين إلى « ضرورة توخي كل وسائل الوقاية للقوات الحاملة للسلاح ولأعوان الصحة، باعتبارهم في مواجهة مباشرة مع هذه الجائحة ».
كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى « الإشكاليات » المسجلة في علاقة بدفن المتوفين جراء هذا الفيروس، مثمّنين ما أقرّته وزارة الشؤون المحلية، مؤخرا، من إجراءات لتنظيم هذه العملية. واقترحوا أن يتم تشكيل فريق عمل مركزي، يشرف على جميع المراحل، بما في ذلك التكوين، فضلا عن وضع فرق محلية متخصصة في دفن ضحايا هذا الفيروس.