مثل النظر في الجهود المبذولة لإستكمال عمليات إجلاء التونسيين العالقين في عدد من بلدان العالم، بالتعاون مع بقية الهياكل المعنية، في إطار الخطة الوطنية التي تم وضعها للغرض، محور إجتماع انعقد اليوم الاربعاء، بإشراف وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ، وبحضور كاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر وإطارات الوزارة.
وشدد الريّ، وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، على ضرورة الإسراع في إجلاء بقية التونسيين الراغبين في العودة إلى تونس، ولاسيما الذين يعانون من وضعيات إجتماعية ومالية صعبة.
وأفاد بأن الخطة الوطنية لإجلاء التونسيين العالقين في الخارج بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد، قد مكنت إلى حد الآن من تأمين عودة أكثر من 7600 شخص، مبرزا أهمية مزيد إحكام التنسيق مع كل المتدخلين في هذه الخطة، لضمان إجلاء بقية المواطنين في أحسن الظروف وفي أسرع الآجال الممكنة.
كما أبرز أهمية مواصلة توفير كل أشكال الإحاطة والعناية اللازمة للتونسيين في الخارج من المقيمين وغير المقيمين وإستدامة التواصل معهم، مؤكدا على الدور الهام الذي تلعبه خلايا اليقظة والإحاطة التي تم تركيزها في كل السفارات والقنصليات لمعالجة الوضعيات الحرجة في صفوف الجالية التونسية، لاسيما الذين طالت فترة بقائهم في الخارج في إنتظار رحلات الإجلاء، أو الطلبة الذين يحتاجون لسند مادي عاجل بسبب توقف الدروس في عدد من بلدان الإعتماد.
من جهة أخرى، ثمن الوزير الدور الهام الذي يضطلع به المجتمع المدني التونسي في الخارج لمعاضدة جهود السفارات والقنصليات، مشيدا بروح التضامن والتكافل التي أظهرها أفراد الجالية في هذا الظرف الإنساني الصعب الذي تعاني منه كل شعوب العالم.
عدل
وأكد على أن الاعتناء بالجالية التونسية بالمهجر يبقى أحد أهم ركائز عمل الوزارة وبعثاتها بالخارج، موصيا بتحسين مردودية ونجاعة العمل القنصلي، وداعيا البعثات الديبلوماسية إلى مزيد الاحاطة بالجالية التونسية بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لها في هذا الظرف العصيب الناتج عن جائحة كورونا.