طالبت الجامعة العامة للبلديين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات في بلاغ مشترك لهما اليوم الاربعاء سلطة الاشراف ب »اصدار دليل عملي حول اجراءات دفن المتوفين من المصابين بفيروس « كورونا » المستجد لتفادي العدوى في صفوف البلديين وبمحيط المقابر ».
واورد البلاغ ان « التشريع الجاري به العمل حاليا لا ينص على وجوب نقل الموتى ودفنهم من قبل اعوان الجماعات المحلية مثلما تم الترويج له، ذلك ان القانون عدد 12 المؤرخ في سنة 1997 والمتعلق بالمقابر واماكن الدفن لا يمكن من دفن جثث الذين توفي اصحابها بمرض معد او بالوباء الا بحضور المصالح الصحية المختصة ».
واعتبر البلاغ ان « نحو 90 بالمائة من البلديات لا تتوفر لديها مصالح صحية مختصة او سيارات مؤهلة لنقل الموتى ويقتصر عملها على احداث المقابر وتهيئتها وفتح الممرات المؤدية للقبور واسناد تراخيص الدفن، واعتبار المقابر ملكية خاصة بالجماعات المحلية وجب المحافظة عليها، واسداؤها لبعض الخدمات للمواطن لا يعني نقلها للموتى بصفة وجوبية ».
وطالبت الجامعة العامة للبلديين والكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات كل من وزارة الشؤون المحلية ووزارة الصحة العمومية ب »توفير صناديق الدفن للمصابين بالفيروس وفق المعايير العلمية المعمول بها مع تكفل مصالح وزارة الصحة بوضع جثامين المصابين بالفيروس الذين وافتهم المنية خارج المستشفيات في اكياس الدفن المخصصة للغرض ووضعها في صناديق محكمة الغلق وتمكين عائلات المتوفين من شهادة في الغرض للاستظهار بها لدى البلديات للحصول على تراخيص الدفن « .
كما طالب البلاغ بضرورة « اخضاع العملة الذين شاركوا في عمليات دفن المصابين بالفيروس للحجر الصحي واخذ عينات لاجراء التحاليل اللازمة للتاكد من عدم اصابتهم بالوباء واجراء تحاليل على كل الوفايات خلال فترة الجائحة ايا كانت اسبابها للتاكد من عدم حملها للفيروس، فضلا عن اصدار دليل عملي يوضح مراحل دفن المصابين بالفيروس بحضور مختصين في المجال الصحي.