في اطار الاجراءات الاستثنائية لمساندة الافراد والمساهمة في الحد من التاثيرات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة كوفيد19 تم تعميم تاجيل سداد القروض البنكية على جميع الاجراء والموظفين وتاخير اقتطاع اقساط القروض الممنوحة للافراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن الف دينار الى 6 اشهر وللافراد الذين يفوق دخلهم الشهري الصافي الف دينار لمدة 3 اشهر والتمتع بنفس الاجراءات وفق المناشير الصادر عن البنك المركزي.
وقد تداولت عديد الصفحات على الفايس بوك والمواقع الالكترونية هذه الاجراءات الاستثنائية موكدة ان البنوك التونسية ستوظف فائدة على المواطنين الذين سيتم تاجيل سداد قروضهم وهو خبر لا اساس له من الصحة
فقد اشارت القرارات المتخذة من قبل البنك المركزي ان “هذه الاجراءات لاتعتبر اعادة هيكلة للقروض ولا تاخذ مدة التاجيل بعين الاعتبار في احتساب اقدمية المتخلدات”. كما ان تاجيل السداد يكون اصلا وفائضا دون اي ذكر لفوائد اضافية على المنتفع بهذا الاجراء.
هذا وقد صرح السيد احمد كرم رئيس اتحاد المصارف المغاربية ومدير عام بنك الامان والرئيس السابق للجامعة المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لوحدة التثبت من الاخبار الزائفة بصفة واضحة وجلية قائلا “ان العمل سيكون بنفس الشروط الاولية للقرض ولا وجود لفوائض او فوائد جديدة ..بل بالعكس فان نسبة الفائدة ستتقلص لان البنك المركزي قرر التخفيض في نسبة الفائدة المرجعية وبالتالي التخفيض في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية الذي يستعمل كمرجع لنسب الفائدة المطبقة على مختلف انواع القروض” واضاف انه لن يتم استغلال هذه العملية لتطبيق نسب فائدة مختلفة عما تم الاتفاق عليه مع الحريف
واجابة عن سؤال متعلق بارتباط التامين على الحياة بالمدة الزمنية لتسديد القرض اجاب محدثنا “ان اعادة الجدولة ستمدد في مدة القرض وبالتالي ارتفاع معلوم التامين على الحياة وما نسعى اليه الان ونحن في مرحلة المفاوضات هو الاتفاق مع شركات التامين حتى يتم التمديد دون كلفة اضافية”
لطيفة جفال
