طالب المرصد التونسي للاقتصاد بإلغاء ديون تونس الخارجية – أصل وفوائد – مما سيتيح لها الاحتفاظ بنحو 6ر6 مليار دينار، أي زهاء 3 مرات حجم ميزانية وزارة الصحة لسنة 2020، وذلك بهدف مجابهة الازمة الصحية والاقتصادية الناجمة عن كوفيد -19
وتأتي هذه المطالبة، في إطار دعوة أطلقتها اكثر من 120 منظمة دولية وإقليمية بشكل ملح لإلغاء جميع دفوعات الديون الخارجية لبلدان الجنوب وتامين التمويل الطارئ الإضافي الذي لا يخلق مديونية، للحد من انعكاسات كوفيد 19 وقال المرصد التونسي للاقتصاد « أن تونس معرضة إلى أزمة صحية واجتماعية واقتصادية هائلة بفعل كوفيد 19 وبالتالي فان الإلغاء الحيني للديون سيكون اداة سريعة لتحرير الموارد المالية العمومية المتوفرة لمجابهة أزمة لا نظير لها وانقاد الأرواح  » وأضاف المرصد  » أن تأجيل تسديد الديون للدول الأكثر فقرا التي يقترحها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لا يمكن أن تساعد على تحقيق الأهداف إذا لم تطبق على الدول النامية واذا لم تسحب كذلك على جميع المقرضين.لذلك فان إلغاء الديون الخارجية ضروري كما إن المساعدات الطارئة لا يجب أن تزيد من المديونية ويتعين وضع مقاربة شاملة على المدى البعيد لحل مشكلة الديون وفق المرصد.يشار إلى أن اكثر من 120 مؤسسة دولية وإقليمية ، قدمت مقترحا ملحا وعاجلا يتعلق بإلغاء ديون دول الجنوب لمجابهة كوفيد 19 يرتكز بالأساس على ضرورة الغاء جميع مدفوعات الديون الخارجية المستحقة لسنة 2020 (اصل وفوائد) وتامين التمويل الطارئ الإضافي دون خلق مديونية.