عبّرت رئاسة مجلس نواب الشعب، مساء امس الجمعة، عن « ارتياحها لنجاح أوّل عملية تصويت عن بعد، في تاريخ العمل البرلماني في تونس، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم للتصويت على مشروع قانون ذي صبغة مالية واقتصادية، رغم بعض الصعوبات التي اعترت هذه العملية »، والتي اعتبرتها رئاسة البرلمان « طبيعيّة بحكم حداثة التجربة ».
ولاحظت رئاسة المجلس أنها « تتفهّم ما عبّر عنه عدد من النواب من عدم رضاهم عن بعض ما اعترى مجريات هذه العمليّة الأولى من نوعها »، بسبب فيروس كورونا ،وهو ما يعكس، حسب نص البيان « رغبتهم في مزيد إحكام آلية العمل عن بعد وبالأخص منها عملية التصويت، نظرًا لدقّتها ومحوريّتها في مسار المصادقة على مشاريع القوانين ».
من جهة أخرى أفادت رئاسة المجلس النيابي، بأنّ العمل سيتواصل، في إطار مكتب المجلس وبالتنسيق الكامل مع رؤساء الكتل والفريق التقني والفني بالمجلس، « للنظر في سبل تحسين ظروف وآليات تنظيم الجلسات القادمة، بما يُراعي شروط السلامة الصحيّة وقيام المجلس بمهامه ».
وكانت الإدارة العامة للإعلام والإتصال بمجلس نواب الشعب، أوضحت في وقت سابق اليوم الجمعة، أنّ التعطيل في عمليات التصويت عن بعد، بالجلسة العامة التي جرت ظهر اليوم، « ناجم عن ضعف التدفّق في شبكة الأنترنات، مما عسّر سرعة الربط بالجهات وضعف الصوت وجودة الصورة ».
وقد صادق البرلمان على مشروع قانون الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي، المُصدر من قبل البنك المركزي التونسي، بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
وصوّت لفائدة المشروع 83 نائبا (39 بالحضور و44 عن بعد) واحتفظ 18 نائبا بأصواتهم (10 بالحضور و8 عن بعد)، فيما اعترض عليه 3 نواب (نائب بالحضور واثنان عن بعد).
ومن المنتظر أن تنظر الجلسة العامة للبرلمان، يوم غد السبت، في مشروع القانون المتعلّق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم.