في اول تجربة للتصويت الالكتروني عن بعد بمجلس نواب الشعب استغرقت نحو سبع ساعات تعذر بذلك الى حد الان المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرم بين البنك المركزي التونسي وبعض المؤسسات المالية الاجنبية وهو مشروع قانون عدد 31 لسنة 2020
وقد شرع النواب في عملية التصويت عن بعد منذ الساعة الحادية عشر صباحا وتتواصل العملية الى حد الان
في انتظار التصويت على مشروع القانون برمته
وقد شهدت الجلسة العامة تعطلا كبيرا في سيرها وسط تذمر النواب الحاضرين من عدم فاعلية عملية التصويت عن بعد بسبب عدم نجاح التطبيقة المعتدة لذلك
يشار ان مجلس النواب انطلق في خوض تجربة التصويت عن بعد من اجل حسن ضمان الحجر الصحي العام المعتمد في تونس توقيا من انتشار فيروي كورونا