صادق مجلس نواب الشعب، الجمعة، على مشروع قانون الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية
وحصل مشروع القانون ، خلال جلسة عامة حضرها وزير المالية محمد نزار يعيش وعدد من النواب وشهدت تنفيذ سلسلة من الاجراءات الوقائية لتلافي التقارب جراء فيروس كوفيد19 ، على موافقة 83 نائب ( 39 بالحضور و44 عن بعد) واحتفاظ 18 نائب(10 بالحضور و8عن بعد) واعتراض 3 نواب (واحد بالحضور و2 عن بعد)
واصدر البنك المركزي التونسي لفائدة الدولة التونسية بتاريخ 15 جويلية 2019 سندات بالسوق المالية العالمي بمبلغ 700 مليون اورو (2275 مليون دينار ) بسعر فائدة في حدود 6،3 بالمائة على ان يتم تسديدها دفعة واحدة بعد 7 سنوات ( جويلية 2026)
وقال يعيش ان هذه الاتفاقية تعود الي سنة 2019 وقد احليت الى الحكومة الحالية والتي يتعين عليها احالتها الى مجلس نواب الشعب مشيرا الى على المجلس انتظار قوانين والتزامات اخرى قامت بها الدولة قبل تولي حكومة الفخفاخ مقاليد الادارة
وكان مقرر لجنة المالية بمجلس نواب الشعب فيصل دربال اوضح ان القرض الرقاعي ضخ في ميزانية الدولة لدعم مواردها ولم يوجه الى اي انشطة خصوصية في رده على استفسارات طلبها النواب بشان استعمال القرض في انتخابات 2019
يذكر أن التصويت على هذا المشروع استغرق اكثر من تسع ساعات نتيجة تعطل عملية التصويت عن بعد التي اعتمدها المجلس كتجربة جديدة وهو ما أدي إلى تباين اراء النواب حول هذا التمشي ، حيث اعتبر عدد منهم أن هذا التعطيل « غير مقبول ومضيعة للوقت » فيما اعتبر البعض أنها تجربة « ناجحة وقابلة للتحسن
ودعا عدد من النواب الحاضرين في الجلسة إلى ضرورة تلافي هذا التعطيل و ايجاد طريقة اكثر نجاعة للتصويت خلال الجلسة العامة حول مشروع القانون المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا « كوفيد 19″ والتي تم تأجيلها إلى يوم غد السبت بطلب من رئيس الحكومة بسبب ارتباطه بأنشطة اخرى، حسب ما اكده النائب الأول لرئيس البرلمان، طارق الفتيتي
