اعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عنانشغاله الكبير بوضعية مئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية الذين توقف نشاطهم بالكامل ووجدوا أنفسهم دون دخل وغير قادرين حتى على تأمين قوت عائلاتهم بعد تطور الوضع العام بالبلاد في هذا الظرف الاستثنائي المترتب عن تفشي فيروس كورونا وتداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية
ودعا الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات وإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط والاستثمار والتصدير والتشغيل بمجرد تجاوز بلادنا لهذه المحنة .
واكد أن تواصل نشاط بعض المؤسسات الخاصة يتم بناء على تراخيص من الجهات المعنية، وأن هذه المؤسسات تتخذ كل الاحتياطات لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، وأن أغلبها ينشط في المجالات التي توفر الحاجيات الأساسية من مواد غذائية وصحية ودواء ومستلزمات نظافة وخدمات ونقل وتجارة.
وحيي الاتحاد كل الذين يواصلون عملهم لتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطن التونسي في ظروف صعبة جدا وخاصة تجار الجملة وتجار التفصيل داعيا إلى حمايتهم وتسهيل عملهم.
وجدد التأكيد على أنه لا يدافع إلا على المؤسسات المنظمة الملتزمة بتطبيق قوانين البلاد، والتي تعمل في كنف الشفافية والوضوح، وادان بشدة أي تجاوز للقانون أو أي احتكار أو عدم احترام للأسعار، وشدد على أن القطاع المنظم هو من أكبر المتضررين من الممارسات غير القانونية ومن المسالك الموازية للتوزيع .
واعتبر أن الرأسمال البشري مكون أساسي للمؤسسة وللمنظومة الاقتصادية الوطنية ويعبر عن تمسكه بالسلم الاجتماعية وبالحوار البناء والمسئول، واعرب عن رفضه أي اتهام بعدم احترام المؤسسات المنظمة لحقوق الأجراء ولمقومات العمل اللائق.
كما اعرب عن أسفه للتشكيك بشكل أو بآخر في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم وفي دورهما الوطني، ونبه إلى مخاطر ذلك ودعا إلى الترفع عن الاتهامات والمزايدات لأن تونس بأشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا .
وجدد الاتحاد التأكيد على أن الاتحاد منظمة وطنية غير سياسية، ولكنها معنية بالشأن السياسي وتقف على نفس المسافة من كل القوى السياسية وتبني علاقتها مع هذه القوى على أساس الشفافية والوضوح وتحقيق المصلحة العامة، وترفض أي تدخل يمس من استقلاليتها، ويذّكر أنه لطالما طالب باحترام القانون في ما يخص تمويل العمل السياسي
ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون تجسيدا للشفافية ، كما عبر عديد المرات وبكل وضوح عن إدانته سواء للسياسيين الذين يطلبون الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية، وكذلك للذين يمولون الحياة السياسية بشكل غير قانوني، كما يدين الابتزاز والضغوطات التي مورست على أصحاب المؤسسات لحملهم على تمويل العمل السياسي .
