انطلقت صباح اليوم الخميس و بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي ،جلسة توافقية بين رؤساء الكتل البرلمانية ووفد حكومي حول مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة في إصدار المراسيم.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد دعا امس رؤساء الكتل الى الاجتماع مع ممثل الحكومة للتداول في مشروع القانون الوارد من الحكومة والمتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم والذي صادقت عليه لجنة النظام الداخلي بالبرلمان بعد إقرار جملة من التعديلات.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في كلمته الافتتاحيّة خلال هذه الجلسة على ضرورة تقدير الظرف الذي تعيشه البلاد نتيجة تفشي وباء الكورونا وأهميّة العمل الجماعي وتثمين المشتركات معربا عن ثقته في قدرة المشاركين في هذه الجلسة على الوصول إلى اتفاق بخصوص مشروع التفويض للحكومة في إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات أزمة وباء الكورونا.
وأضاف أنّ اللحظة هي لحظة وحدة وطنيّة وأنّ المرحلة تقتضي التقارب والانسجام التام بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة من أجل تسريع الاستجابة لما تحتاجه البلاد من إجراءات، مؤكدا أنّ مجلس نواب الشعب يتفاعل بإيجابيّة مع مقترحات وتصورّات الحكومة بغاية تحقيق التشريعات الناجعة القادرة على تفادي ما أمكن من تداعيات سلبيّة جرّاء الأزمة الراهنة.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب قد استقبل في مكتبه قبل انطلاق جلسة التوافقات الوفد الحكومي وأكد على واقع التواصل المستمر بين الحكومة ومجلس نواب الشعب واستعداد الطرفين للعمل من أجل مزيد الارتقاء بالتشاور والتنسيق بما يبعثُ برسائل طمأنة للشعب مفادُها جاهزية مختلف مؤسّسات الدولة ووحدتها في مجابهة الأزمات وخدمة مختلف قضاياه والاستجابة لما يحتاجه في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه البلاد والعالم بأسره.
يشار إلى ان رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كان قد التقى بعد ظهر أمس بقصر الحكومة بالقصبة أستاذي القانون الدستوري سليم اللغماني وكمال بن مسعود للإستماع الى وجهة نظرهما القانونية في مشروع القانون عدد 30 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار المراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، في نسختيه المحالة من الحكومة و المصادق عليها من قبل لجنة النظام الداخلي.
من جانبه قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الخميس في تصريح إذاعي ان النسخة التي تم تقديمها من قبل البرلمان لا تستجيب لمتطلبات المرحلة خاصة و انها تنص في إحدى فصولها على ان كل المراسيم التي ستصدرها الحكومة ستكون ملغاة في صورة عدم عرضها على البرلمان.
واعتبر الشواشي ان مشروع القانون في صيغته المعدلة « نسخة غير مسؤولة » مرجحا امكانية سحبه من قبل الحكومة في صورة عدم التوصل الي اتفاق مع مجلس نواب الشعب.
يذكر ان لجنة النظام الداخلي بالبرلمان قد صادقت الثلاثاء على مشروع القانون المتعلق بالتفويض بعد إقرار جملة من التعديلات أهما منحه تفويضا بشهر واقتصاره على اربعة ميادين وعرض المراسيم التي تصدرها الحكومة على البرلمان في اجل 5 ايام من انقضاء المدة المحددة.